پلمپ دفاتر تجاری چیست؟

پلمپ دفاتر

دفاتر روزانه، کل و دارایی، قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شود، باید توسط نماینده اداره ثبت، امضا و پلمپ و شماره گذاری گردند. امروزه باتوجه به ایجاد سیستمسامانه ثبت شرکت‌ها به نشانی، متقاضیان محترم می توانند در خواست خود را نسبت به اخذ پلمپ دفاتر تجاری اعلام نمایند و گواهی آن را دریافت نمایند و در سایت اتاق بازرگانی آپلود نمایند.

البته باید اشاره نمود که برخی از شهر ها هنوز به این سامانه ملحق نشده اند و کماکان باید از روش سنتی و رایج قبل، استفاده و با مراجعه حضوری اقدام به امضا و پلمپ دفاتر تجاری نمایند. باید دقت داشته باشید که آدرسی که در سامانه ثبت می کنید؛ اهمیت زیادی دارد؛ چون دفاتر پلمپ شده به همان آدرس اعلامی شما، ارسال خواهد شد.

هزینه پلمب

طبق قانون وصول برخی درآمدهای دولت و ... مصوب 1374 :" ﺣﻖ اﻟﺜﺒﺖ ﭘﻠﻤﭗ ﺑﻪ ازای هر ﻳﻜﺼﺪ ﺻﻔﺤﻪ دﻓﺘﺮﺗﺠﺎری ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺑﻬﺎی اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ هزار و ﭘﺎﻧﺼﺪ(3500) ریال." می‌باشد.

ضمانت اجرای پلمپ

شایان ذکر است طبق ماده 14 قانون تجارت، درصورتی که دفاتر، طبق قوانین و مقررات، ثبت و پلمب شوند، در دعاوی که در دادگاه طرح می‌گردد، بین بازرگانان و در امور بازرگانی و به نفع بازرگانی که صاحب دفتر است، قابلیت استناد خواهد داشت و همچنین، در صورتی که دفاتر مذکور، مطابق مقررات، پلمپ و امضا نشوند، فقط بر علیه تاجر سندیت خواهد داشت و بازرگان نمی تواند برای اثبات ادعای خود در دعاوی مطروحه، به نفع خود، به دفاتر بازرگانی استناد نماید.

برای مثال، اگر بازرگان "الف"، دفاتر خود را ثبت و پلمپ کرده باشد و ادعای طلبی را از بازرگان "ب" داشته باشد؛ "الف "در دادگاه می تواند به دفاتر خود استناد نماید؛ اما در صورتی که دفاتر خود را ثبت و پلمپ نکرده باشد؛ تنها علیه "الف" قابل استناد هستند و "الف" نمی تواند طلب خود را با استناد به دفاتر ثابت نماید.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1072/پلمپ/

شرایط ابطال کارت بازرگانی

مطابق قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات فعالیت نمایند که دارای کارت بازرگانی باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالاتمدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی، شرایط و مراحل لازم برای  اخذ کارت بازرگانی برای شخص حقیقی و  حتی مطلب کارت بازرگانی چیست را مطالعه نمایید.
این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط  باشند صادر می گردد.
مدت اعتبار کارت بازرگانی حسب درخواست متقاضیان از یک تا پنج سال بوده که در صورت تایید توسط وزارت بازرگانی معتبر است. 
ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد.

• الف-ابطال اختیاری ( انصراف)

شخص حقیقی یا حقوقی می تواند از داشتن کارت بازرگانی منصرف شده و با رعایت موارد و ارائه مدارکی که در ادامه گفته خواهد شد حسب مورد با مراجعه به اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون و اداره کل صادرات و واردات وزارت بازرگانی در تهران یا بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت بازرگانی خود را بنماید.

• ب-ابطال اجباری

چنانچه بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی می تواند راساَ نسبت به ابطال کارت اقدام نماید.لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون محرز گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.(بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات)
همچنین به موجب ماده 30 قانون امور گمرکی ایران اگر دارنده کارت بازرگانی مرتکب جرم قاچاق شده،علاوه بر مجازات،محکوم به ابطال کارت بازرگانی می گردد. در این صورت کارت شخص بازرگان به طور موقت یا دائم بر حسب مورد باطل می شود.
تبصره 1- محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود.
تبصره 2- در هر صورت ابطال کارت بازرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی(معاون بازرگانی خارجی)وزارت بازرگانی انجام می شود.

• مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی)

1-تقاضای شرکت ( 2 نسخه)
2-ارائه اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم
3-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
4-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری
5-صورت جلسه مجمع عمومی برای شرکت های سهامی عام و خاص و تعاونی ها و صورت جلسه هیات مدیره برای سایر شرکت ها
6-تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیف های 3 و 4 نمی باشد.
نکته : کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

• مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقیقی)

1-تقاضای شخص ( 2 نسخه )
2-گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است.
3-اظهارنامه ابطال ثبت دفاتر تجاری (2 نسخه اصل)
4-ارائه اصل کارت بازرگانی
اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ابطال می توانند جهت تقاضای ابطال کارت خود در تهران به اتاق بازرگانی تهران و در شهرستان ها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استان ها مراجعه کنند و یا می توانند از طریق وزارت بازرگانی به طور مستقیم اقدام نمایند.
نکته: در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی ، ارائه آگهی اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار الزامی است.( نام و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد)

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1080/شرایط-ابطال-کارت-بازرگانی/

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند برای معرفی کالا و خدمات خود و ایجاد وجه تمایر بین محصولات و خدمات خود صاحب یک تا چند برند یا همان علامت تجاری باشد. علامت های تجاری یا فردی هستند و یا جمعی که مطابق با ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات این دو نوع عبارتند از :

الف- علامت تجاری فردی هر نوع نشان، تصویر و یا نمادی است که بتواند موضوع ایجاد تمایز بین محصولات و خدمات یک شرکت با شرکت های دیگر را در طبقاتی خاص و مشخص شده انجام دهد.

ب- برند یا علامت جمعی که در اظهارنامه بصورت جمعی معرفی و ثبت می شود و در واقع نشان دهنده مبدا، کیفیت، تایید ، شناخت و معرفی و یا هر خصیصه دیگر  یک کالا و خدمت زیر نظر مالک برند ثبت شده جمعی می باشد. در این نوع برند ها مالک برند ممکن است طبقات زیادی از محصولات را حمایت و تایید نماید و مشتریان با شناخت این علامت جمعی مورد تایید به محصول اعتماد می کنند.

برند باید در طبقات خاص و مشخصی ثبت شود و هر فرد چه حقیقی و چه حقوقی می تواند برندهای مختلفی را به نام خود به ثبت برساند. صرف نظر از اینکه برند باید مطابق با شرایط قانونی تعریف شده دارای ضوابط و قانونمندی خاصی باشند اگر قابلیت ثبت را داشته باشند می توانند به ثبت برسند مشروط به اینکه افراد حقیقی و یا حقوقی مدارکی را برای به نام زدن  و ثبت این علامت تجاری به نام خود ارائه نمایند.

این مدارک به ترتیب حقیقی و حقوقی عبارتند از :

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقیقی:

• کپی برابر اصل از شناسنامه و کارت ملی متقاضی
• در صورتیکه در طرح برند یا علامت تجاری مورد تقاضای وی از حروف لاتین استفاده شده باشد باید متقاضی دارای کارت بازرگانی باشد و اصل و کپی برابر با اصل ان را ارائه نماید
• فرد متقاضی باید دارای فعالیتی اقتصادی باشد. برای اثبات این منظور باید یک مدرک شغلی ارائه نماید. این مدرک می تواند جواز کسب، پروانه فعالیت، گواهی فعالیت در حوزه ای خاص از نهاد و یا موسسات معتبر و یا هر مدرک شغلی معتبر دیگر. این مدرک باید یا اصل باشد اگر نامه و یا معرفی نامه است و یا کپی برابر اصل جواز تاسیس و ... باشد
• فرد متقاضی باید از علامت تجاری مورد نظر خود برای ثبت نمونه هایی را هم ارائه نماید. این نمونه باید در قالب تصویر و یا نمونه گرافیکی در ابعاد 10 سانتی متر در 10 سانتی متر آماده و ارائه شود
• در صورتیکه کار ثبت علامت تجاری او را وکیل و یا مشاوری انجام می دهد باید وکالتنامه وی را هم در قالب کپی برابر اصل ضمیمه کند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت علامت تجاری اشخاص حقوقی:

• کپی برابر اصل مدارک شناسایی مدیرعامل به عنوان نماینده اصلی شرکت برای ثبت علامت تجاری شامل کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ولی وی
• برای اثبات شخصیت حقوقی برای ثبت علامت تجاری باید کپی برابر اصلی از روزنامه تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات شرکت که کمتر از دو سال باید از گذشته باشد نیاز است.
• اشخاص حقوقی برای ثبت برند خود در طبقات مورد درخواست باید گواهی و یا مدرک یا مدارکی را ارائه نمایند که نشان دهنده موضوع فعالیت شرکت با موضوع درخواست ثبت برند باشد. برای این منظور هرگونه اعلامیه و پروانه بهره برداری، پروانه ساخت از نهادی خاص و یا گواهی ثبت اختراع و ... می تواند جوابگو باشد.
• در صورتیکه طرح ارائه شده برای ثبت به عنوان برند دارای علامتی و حروف لاتین باشد باید شرکت صاحب کارت بازرگانی بوده و یک نسخه کپی برابر اصل از آن ارائه نماید.
• از نمونه برند مورد درخواست برای ثبت باید نمونه کپی و یا نمونه گرافیکی و یا تصویری گویا  در ابعاد حداکثر 10 سانتی متر در  10 سانتی متر ارائه شود.
• وکالتنامه ای هم باید از وکیل و یا مشاور حقوقی در صورتیکه او کار ثبت برند ار انجام می دهد ارائه شود.

تمامی افراد حقیقی و حقوقی ضمن ارائه مدارک فوق برای ثبت علامت تجاری یا برند باید مدارک زیر را هم ارائه نمایند:

• اظهارنامه ای برای ثبت برند که قبل از ارائه مدارک باید آماده شود و تمامی شرایط برند و مشخصات آن را درج کرده باشد.
• چنانچه برند مورد درخواست این اشخاص سه بعدی و یا 4 بعدی باشد به شکلی که بیش از شش زاویه برای برند در نظر گرفته شده باشد باید نمونه گرافیکی به شکلی ارائه شود که همه این زاویا را پوشش بدهد و در صورت نیاز  ماکتی از آن تهیه و ارسال شود.
• هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از حق تقدم استفاده نمایند. این حق تقدم با استناد به درخواست ثبت برند در خارج از کشور و حداکثر برای شش ماه  می تواند با ارائه مدارک حق تقدم درخواست شود. این مدارک باید هم زمان با ارائه سایر مدارک و اظهارنامه ثبت علامت تجاری و یا نهایتا ظرف مدت 15 روز پس از ارائه اظهارنامه می تواند ارائه شود.
• هر یک از افراد حقیقی و حقوقی برای اینکه برند خود را بصورت جمعی ثبت نمایند باید نسخه ای از شرایط و ضوابط  استفاده از این علامت جمعی هم آماده نمایند و با تایید مقامی صاحب صلاحیت ارائه نمایند.
• تمامی متقاضیان باید به همراه ارائه مدارک خود برای ثبت برند رسید پرداخت هزینه های ثبت را هم ضمیمه نمایند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1090/مدارک-مورد-نیاز-برای-ثبت-برند/

سه شرط جدید برای صدور کارت بازرگانی

پیش از این در مجله ثبت یار، در مورد کارت بازرگانی، کاربردهای آن و مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی مطالبی را بیان نمودیم. اما طی روزهای اخیر، هیات دولت مصوبه ای مهم در این باره منتشر کرد که آن را بررسی می کنم.

به نقل از خبرگزاری تسنیم ، هیات دولت در جلسه خود در تاریخ سیزدهم تیرماه امسال، که مورخ بیست و یکم تیرماه جاری طی مصوبه ای قانونی منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت، شرایط جدیدی را برای صدور کارت بازرگانی که پیش از این دارای شرایط مخصوص به خود بود، مقرر نمود. بر این اساس سه تغییر مهم و عمده در این شرایط به وجود آمد که اجمالا به بررسی آن می پردازیم : 

1. با مصوبه جدید هیئت دولت کلیه اشخاص دارنده کارت بازرگانی در سال اول تجارت خود تنها مجاز به واردات 500هزار دلار کالا بوده و در سال دوم این رقم به 2 میلیون دلار افزایش می‌یابد. این مساله مطابق مصوبه اخیر هیات وزیران دارای برخی استثنائات خواهد بود.
2. بر اساس این مصوبه داشتن محل کسب با موقعیت اداری اعم از ملکی یا استیجاری به نام شرکت یا یکی از سهامداران عمده برای اشخاص حقوقی (شرکت ها) و دارای کد رهگیری و همچنین دارا بودن محل کسب با همان مشخصات قبلی برای متقاضی حقیقی دریافت کارت بازرگانی الزام آور خواهد بود.
3.  یکی از تغییرات مهم در شرایط کارت بازرگانی که به دلیل برخی سو استفاده های قبلی صورت پذیرفته است، ممنوعیت ارائه کارت به دیگر افراد برای استفاده جهت واردات کالا ممنوع خواهد بود. در صورت نقض این شرط اتاق بازرگانی ایران و تهران و همچنین وزارت صنعت و معدن می تواند نسبت به ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی شخص متخلف اقدام نماید.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1101/سه-شرط-جدید-برای…ور-کارت-بازرگانی/

روزنامه‌های کثیرالانتشار کم‌هزینه و پرهزینه کدام‌اند؟

یکی از مباحث پرتکرار در امور ثبتی، روزنامه های کثیرالانتشار است. فلسفه الزام به استفاده از روزنامه کثیرالانتشار در انواع فرآیندهای قانونی بالاخص امور ثبتی، جلوگیری از تضییع حقوق ذی­نفعان است. برای آگاهی از تعریف روزنامه کثیرالانتشار اینجا کلیک کنید. پیش از این هم­چنین به بحث تفاوت کاربرد روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار نیز اشاره کرده و برخی الزامات قانونی استفاده از روزنامه کثیرالانتشار را بیان نمودیم.

به طور کلی، در فرآیند ثبت شرکت­ در سامانه ثبت شرکت­‌ها، روزنامه‌های کثیرالانتشار به دو دسته تقسیم می­‌شوند: روزنامه­‌های کم‌هزینه و پرهزینه.

روزنامه‌های کم‌هزینه که معمولا روزنامه‌های کمتر شناخته شده هستند، از سوی شرکت­‌های نوپا که سرمایه‌ی اولیه­ کمی دارند انتخاب می­‌شوند. در مقابل، روزنامه­‌های پرهزینه که شناخته‌شده‌ترین و پرتکرارترین نوع روزنامه‌ها هستند، اغلب توسط شرکت‌­های بزرگ و انتخاب می­‌شوند که تبلیغات و صرف هزینه برای کسب اعتبار در اذهان عمومی برایشان در اولویت است.

در جدول­‌های زیر فهرست روزنامه‌های کثیرالانتشار کم­‌هزینه و پرهزینه که در سامانه ثبت شرکت­‌ها معرفی شده، به نمایش درآمده است.

[caption id="attachment_1125" align="aligncenter" width="800"]کدام روزنامه کثیرالانتشار پرهزینه تر است؟[/caption]

جدول یک - روزنامه های کثیرالانتشار پرهزینه 

جدول یک - روزنامه های کثیرالانتشار پرهزینه 

آرمان امروز	اعتماد	آفتاب یزد	شرق	همشهری
گل	ایران	جوان	فرصت	هفت صبح
جهان صنعت	جمهوری اسلامی	خراسان	فرهیختگان	کیهان
اطلاعات	جهان اقتصاد	دنیای اقتصاد	قدس

 

جدول دو - روزنامه های کثیرالانتشار کم هزینه  

۱۹ دی	اقتصاد مردم	همکاری ملی	وطن امروز	عصر آزادی
پیام البرز	اقتصاد سرآمد	ستاره صبح	هنرمند	عصر رسانه
پیام زمان	البرز	سخن روز	روزگار اقتصاد	کارون
پیام ما	امتیاز	سرافرازان	روزگار ما	کسب‌و‌کار
پیک سبز	امروز	سرزمین پویا	روزان	کلید
آرمان ملی	امین	سرمایه‌گذاری	روشنگر	کیمیای وطن
آسمان آبی	ایمان	سرمایه و ثروت	سپهر البرز	مردم‌سالاری
آسمان دوستی	بارز	سیاست روز	سپر ایرانیان	مستقل
آسیا	بانی فیلم	سیاسیون	سپید	معیار
آفتاب اقتصادی	بشارت اقتصادی	شاپرک	سایه	مفید
آفرینش	بشارت نو	شاخه سبز	یاقوت وطن	مملکت
ابتکار	بهار	شروع	فناوران اقتصاد	مناطق آزاد
ابرار	تجارت	شهروند	قانون	مناقصه-مزایده
ابرار اقتصادی	ترقی اقتصادی	شهریور	قلم اقتصاد	منشور برادری
اخبار بانک	تدبیر تازه	صاحب قلم	سبزینه	موج نو
اخبار صنعت	تعادل	صالح	وقایع اتفاقیه	ندای میهن
اسرار	تفاهم	صبح اقتصاد	کار و کارگر	ندای ولایت
اعتبار	تماشاگران امروز	صبح نو	کائنات	نسل انقلاب
اعتدال	توریسم	صدای اصلاحات	رویش ملت	نسل فردا
افکار	تولید	صدای جامعه	اقتصاد روز	نشاط و زندگی
اقتصاد پویا	ثروت	صدای ملت	اقتصاد و مردم	نقش
اقتصاد جوان	جمهور	صمت	رسالت	نوآوران
اقتصاد روز	حسبان	طب و اقتصاد	خرید	هدف
اقتصاد زمانه	حماسه	عصر ایرانیان	دنیای جوانان	هدف و اقتصاد
اقتصاد ملی	حمایت	عصر اقتصاد	دنیای امروز	هفت الست
وصف صبا	فرهنگ اسلام	عصر توسعه	زنگ توسعه	همبستگی ملت
همدلی	عیار اقتصاد

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1122/روزنامه-های-کثیر…ار-کم-هزینه-و-پر/

 

شرکت چیست؟

تعریف شرکت

در پاسخ به سوال شرکت چیست باید اول مشخص کنیم که منظور ما شرکت مدنی است یا تجاری. شرکت مدنی همانطور که در قانون مدنی تعریف شده به معنی این است که دو یا چند نفر باهم مالک یک شی واحد باشند، به نحوی که نتوانیم قبل از تقسیم، سهمِ هرکدام را مشخص کنیم و همه­‌ی شرکا در ذره ذره­‌ی مال شریک هستند و بدون اجازه شرکای دیگر حق تصرف مادی در آن را ندارند. مثلا اگر دو نفر باهم یک آپارتمان خریداری کنند و از ابتدا قسمت اختصاصی هریک در قرارداد مشخص نشود، شرکت مدنی ایجاد شده است. یا حقوقی که وارثین بر اموال متوفی دارند از نوع شرکت مدنی است. چون همه در کل مال شریک هستند و نمی­‌توان گفت کدام بخش مربوط به کدام وارث است تا زمانی که تقسیم به عمل آید.

اما تعریف شرکت­ تجاری متفاوت از تعریف شرکت مدنی است . قانون تجارت شرکت تجاری را تعریف نکرده است ولی از محتوای قانون تجارت می­‌توان گفت که شرکت تجاری عبارت است اجتماع دو یا چند نفر (حقیقی یا حقوقی) به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود. در شرکت تجاری اشخاص سرمایه می‌­آورند که هم می‌­تواند نقدی باشد و هم غیرنقدی. سرمایه دارایی فکری را هم در بر می‌گیرد. اجتماع اشخاص منجر به تشکیل یک شخصیت حقوقی واحد می­‌شود و اصولا شرکت طرف حساب اشخاص است و شرکا در سود و زیان شریکند. همانطور که مشخص است تشکیل شرکت بصورت تنها یا همان شرکت تک­‌نفره ممکن نیست.

 حال شاید از خودمان بپرسیم که چرا باید شرکت تجاری ثبت کنیم؟ آیا بصورت عادی نمی‌توانیم تجارتمان را پیش ببریم؟ پاسخی که مشخص است این است که اشخاص به شرکت‌ها بیشتر اعتماد دارند تا یک فرد عادی. همچنین به شرکت‌ها تسهیلات بیشتری تعلق می‌گیرد تا  یک شخص حقیقی. در همین راستا  ما افرادی را می‌بینیم که علی‌رغم سرمایه‌ی کم ولی با ایده‌های جدید و نوآوری، کسب و کارهایی را در قالب شرکت راه‌اندازی کرده‌اند و به واسطه همین تشکیل شرکت در جذب سرمایه موفق بوده‌اند. کارآفرینان و کسب و کارهای نوپا یا همان استارتاپ‌ها نمونه‌هایی هستند که با سرمایه کم از امکانات شرکت‌های تجاری بخوبی در حال استفاده‌اند. در صورتی تصور پیشرفت و جذب مسائلی تخصصی وجود دارد که حتما باید با کارشناسان ثبتی مشورت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر کارشناسان ثبت‌یار آماده ارائه مشاوره رایگان می‌باشند.

 

 

نحوه راه اندازی شرکت

پس از بیان مبحث شرکت چیست و مختصری از مزایای شرکت، حالا باید ببینیم که راه اندازی یک کسب و کار در قالب شرکت چگونه است؟ چه مدارکی نیاز است و چه کارهایی باید انجام دهیم؟

• قدم اول در راه­‌اندازی شرکت این است که ببنید در چه موضوعی می­‌خواهید فعالیت کنید. آیا موضوع از موضوعاتی است که نیاز به اخذ مجوز دارد یا از موضوعاتی است که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز ندارد.
• قدم دوم این است که شرکای خود را مشخص کنید. اینکه شما با افرادی قابل اعتماد تجارت خود را شروع کنید بسیار اهمیت دارد.
• قدم سوم این است که نوع شرکت خود را مشخص کرده و برای آن یک نام انتخاب کنید (انواع شرکت‌های تجاری در مقالات قبلی توضیح داده شده).
• قدم بعدی تعیین میزان سرمایه و تامین آن است. به این نکته توجه داشته باشید که با مبلغ بسیار کم هم امکان ثبت شرکت وجود دارد اما شرکت‌هایی که سرمایه­‌ی بیشتری دارند راحت‌تر تسهیلات دریافت می­‌کنند. اگر سرمایه کمی دارید، در عوض بدنبال ایده­‌های جدیدی که قابلیت تجاری سازی دارند، باشید. در مرحله بعد باید تعیین کنید که سهم هر شریک چقدر است. در شرکت‌های سهامی، میزان سهام هر شخص و در شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه باید مشخص شود. باید برای شرکت خود یک آدرس معتبر تعیین کنید و سمت اشخاص را در شرکت مشخص نمایید. اساسنامه یا شرکتنامه باید تدوین شود و پس از طی همه این مراحل باید در اداره ثبت شرکت­‌ها، شرکت خود را به ثبت برسانید.

 

منبع:  http://mag.sabtyar.com/1178/شرکت-چیست-ثبت-شرکت/

موسسه چیست؟

یکی از مفاهیم پرتکرار در کنار مفهوم شرکت، موسسه است. بعضا پیش می‌آید که افراد شرکت و موسسه را بجای هم بکار می‌برند (می‌توانید مقاله تفاوت موسسه و شرکت را نیز مطالعه نمایید)، در صورتی که این کاربرد درست نیست. در این نوشتار به تعریف اینکه موسسه چیست و چه ویژگی‌هایی دارد و در رابطه با ثبت موسسه چه نکاتی را باید مدنظر داشت، می‌پردازیم.

تعریف موسسه

در توضیح مساله موسسه چیست بیان می‌شود موسسه نهادیست که از شخصیت حقوقی برخوردار است و برای انجام اموری که جنبه تجارتی ندارد تشکیل می‌شود. اموری که موسسات به آنها اشتغال دارند شامل امور خیریه و عام المنفعه، امور هنری، آموزشی و فرهنگی و ... می‌باشد.

قوانین مرتبط با موسسه

اما بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند که با ثبت موسسه از پرداخت مالیات معاف خواهند در صورتی که بصورت کلی همه موسسات غیرتجارتی که از فعالیت خود کسب سود کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند:

 اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ ماده١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

اما چه موسساتی علاوه بر موسساتی که به فعالیت غیرتجاری می‌پردازند و کسب سود نمی‌کنند، از مالیات معافند؟

 درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌ غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاه‌­ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت­‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

اشتباهات رایج در ثبت موسسه

نکته جالبی که در مورد موسسات وجود دارد این است که ثبت و تاسیس موسسه با یک شخص نیز امکان دارد. در صورتی که در مورد شرکت‌های تجاری این امکان وجود نداشت. همین مزیت باعث می‌شود که اشخاص به ثبت موسسه تمایل نشان دهند.
اما چه معزلات و مشکلاتی در مورد ثبت موسسات وجود دارد؟ چه عواملی ثبت موسسه را دشوار می‌سازد؟

 یکی از عواملی که منجر به بروز مشکل در ثبت موسسه می‌شود، بحث دریافت مجوز از ارگان‌های مربوطه است.

البته برای تسهیل فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی و امور خیریه و ...، تلاش‌هایی برای تسهیل روند کسب مجوز صورت گرفته ولی با بدلیل پیچیدگی‌هایی که همچنان وجود دارد، بسیاری بدون کسب مجوز به فعالیت می‌پردازند.

 از بزرگترین اشتباهات افراد انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی بدون ثبت موسسه و کسب مجوز است که پیامدهای قانونی زیادی دارد.

زاویه دید استارتاپی

سوالی که در پایان در مورد ثبت موسسات غیرتجاری مطرح می‌شود، این است که ثبت موسسه غیرتجارتی برای استارتاپ‌ها مناسب می‌شود یا خیر؟

 برای استارتاپ‌ها بهتر است که شرکت بامسئولیت محدود یا سهامی خاص ثبت کنند زیرا هدف استارتاپ‌ها کسب سود است و در نهایت باید مالیات بپردازند. بنابراین قالب شرکت برای فعالیت‌های آن‌ها مناسب خواهد بود.

 

منبع: 

http://mag.sabtyar.com/1202/موسسه-چیست-و-نکات-ثبت-موسسه/

تغییر نام شرکت

از مهم‌ترین مراحل ثبت شرکت انتخاب نامی درست برای شرکت می‌باشد. اگر در ابتدا دقت لازم در انتخاب نام  صورت نگیرد، تغییر نام شرکت نیازمند شرایط و مراحلی ست که در این پست به آن پرداخته‌ایم.

شرایط تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت برای تمامی شرکت‌هایی که به هر دلیلی مایل به تغییر نام خود هستند امکان‌پذیر است این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت تمامی شرایط و تشریفات لازم این کار را انجام دهند. بعد از تغییر نام شرکت ، سایر شرایط شرکت از جمله شماره و تاریخ ثبت تغییری نخواهد کرد و تنها نام قبلی شرکت تغییر خواهد کرد.

برای تغییر نام شرکت لازم است مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شود و سپس صورت جلسه تنظیم شود. سپس کافیست این صورت جلسه توسط اعضا امضاء گردد، و بعد به همراه مدارک شناسایی مدیر عامل و مدارک شرکت که شامل کپی آگهی تأسیس و روزنامه رسمی شرکت می‌باشد به همراه اسامی انتخابی با تعیین اولویت تحویل اداره ثبت گردد.

اما تمامی اسامی ارسالی به اداره ثبت پذیرفته نمی‌شوند برای مثال در حال حاضر اسامی تک سیلابی به هیچ‌ عنوان پذیرفته نمی‌شوند زیرا اسامی انتخابی حتما باید سه سیلابی باشند. یعنی باید از سه بخش تشکیل شده باشند. البته در مواردی خاص که نام‌های انتخابی بسیار خاص بوده و مانند آنها کمتر وجود داشته باشد احتمال پذیرش نام دو سیلابی نیز وجود دارد.

در نام‌گذاری برای شرکت‌ها دست کم یک کلمه از سه بخش نام شرکت باید نام خاص باشد مانند شاهین، پرستو، گلزار و مانند اینها. در ضمن بهتر است از نام‌هایی استفاده شود که عمومیت کمتری دارند. زیرا احتمال تأیید نام‌هایی که زیاد تکرار شده‌اند ، کم است. برای مثال احتمال تایید کلماتی مثل ایرانیان، پارسیان و … به علت این که در نام بیشتر شرکت‌های ثبت شده ایرانی به کار رفته‌اند نسبت به نام‌های خاص کم‌تر است.

شرایط تایید نام جدید

1. برای اینکه نام انتخابی شما تأیید شود لازم است دارای شرایطی باشد:
   نام انتخابی باید پارسی باشد. بهتر است در نام منتخب از کلمات خارجی استفاده نشود البته کلمات عربی و خصوصا مذهبی چندان شامل این قاعده نمی‌شوند. دربعضی موارد از نام‌هایی استفاده می‌شود که پارسی هستند ولی چندان مصطلح نیستند در این صورت لازم است برای آن نام‌ها مستنداتی ارائه شود. این مستند باید از فرهنگ‌های معتبر مانند فرهنگ دهخدا، فرهنگ عمید یا فرهنگ معین باشد.
2. ب- نام منتخب باید سه سیلابی باشد یعنی باید از سه کلمه تشکیل شده باشد. نام‌های تک سیلابی که به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شوند ولی برای نام‌های دو سیلابی در صورت خاص بودن و نداشتن تشابه احتمال تأیید وجود دارد.
3. ج- نام در خواستی شما درصورتی به راحتی ثبت می شود که مشابه یا عین نام مذکور قبلا ثبت نشده باشد.
4. د- بعضی از کلمات در دسته‌ی کلمات ممنوعه قرار دارند که نباید از آن ها استفاده کرد کلماتی مانند ایران، کانون، تهران و سایر کلماتی که دولتی و ملی محسوب می‌گردند تأیید نخواهند شد. همچنین برای استفاده از نام شهرها و اماکن مختلف مجوز فرمانداری یا مراجع ذیصلاح لازم است.
   با رعایت موارد فوق می‌توان نامی مناسب انتخاب نمود و در کمترین زمان تغییر نام را به انجام رساند تا بدون ایجاد موانع و مشکلات قانونی و اداری و تلف شدن زمان نام جدید شرکت به ثبت برسد.

منبع: http://mag.sabtyar.com/984/تغییر-نام-شرکت/

ثبت شعبه شرکت خارجی

مقدمه 

میدان عمل بعضی از شرکت های تجارتی به علت زیادی سرمایه بسیار وسیع و اغلب در خارج از کشوری که اقامت دارند ،به خرید و فروش یا سایر اعمال تجارتی اشتغال دارند.این قبیل شرکت ها گرچه در مقر اصلی خود به ثبت رسیده اند ،ولی چون در ممالک خارج به تجارت اشتغال دارند ،کشورهای دیگری که شعب این قبیل شرکت ها در آن جا به نام شرکت مقیم کشور بیگانه معامله می نمایند ،قطعاَ باید در امور آن ها رسیدگی های لازم به عمل نماید ،و این معنی ندارد که شرکت های داخلی همگی تحت نظم و قاعده باشند ولی شرکت های خارجی بدون رعایت تشریفاتی هر قسم عملی که بخواهند به نام شرکت مقیم خارج انجام دهند.به این علت در کشورهای متمدن شعبه ی هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آن ها تاسیس می شود ،اول کاری که از آن انتظار دارند به ثبت رساندن شرکت می باشد.

شرایط قانونی ثبت شعبه شرکت خارجی 

مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده ی 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده  به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده باشد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی  از دخالت بیگانگان ،خصوصاَ شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاَ چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ،لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود،زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاَ در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنانراین جهت رفع این مشکل اداره ی ثبت شرکت ها بر مبنای اظهارنظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت های خارجی(شعبه یا نماینده)می نماید که قبلاَ با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرارداد منعقد کرده باشد،به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

قابل توجه است هر گاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

مدارک و مستندات مورد نیاز 

در صورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد.اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ،تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که رونویس تصدیقی  که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه ی مدیر شعبه ضمیمه ی آن گردد ،سپس مبادرت به ثبت شعبه خواهد شد.در هر حال دو آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه ،به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد تا اداره یا دائره ی ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه ی محلی منتشر نمایند.

هرگاه ثبت شعبه ی شرکت خارجی مدنظر باشد،ماده ی 8 نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها،ارائه ی مدارک زیر را ضروری دانسته است:

1)اظهارنامه ی ثبت به فارسی

2)سواد مصدق از اختیارنامه ی نماینده که مدیر شعبه است.

هر گاه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید،تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

به موجب ماده ی 18 نظامنامه ی مذکور،پس از ثبت شرکت و هر یک از شعب آن،اداره ی ثبت اسناد باید تصدیقی مشعر بر ثبت شرکت یا شعبه ی آن به تقاضاکننده بدهد.تصدیق مزبور باید حاوی مراتب ذیل باشد:

1)نام کامل شرکت

2)نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره

3)مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن

4)تابعیت شرکت

5)مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا

6)در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضاکننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است

7)شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند

8)تاریخ ثبت

9)امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی

هر گاه تصدیق راجع به ثبت شعبه باشد،علاوه بر موارد فوق در ثصدیقنامه باید محل شعبه نیز قید شود.

لازم به ذکر است،بعضی از شرکت های خارجی ممکن است یک یا چند قسم عملیات تجاری یا امتیازی از دولت تحصیل کرده باشند،این قبیل شرکت ها را شرکت امتیازی خارجی گویند.و ضمن تبصره ی ماده ی 5 نظامنامه ی اجرای  قانون ثبت شرکت های خارجی مقرر گردیده(هر گاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسنادی که باید در موقع تقاضای ثبت ارائه دهد باید مواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت این امتیازنامه نیز تسلیم شود.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/986/ثبت-شعبه-شرکت-خارجی/

نکات مهم افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

مقدمه

قانون­گذار در باب تغییرات در سرمایه شرکت­های سهامی خاص و عام در بخش هشتم از لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده شماره 157 به بعد در خصوص افزایش سرمایه و بعد از آن کاهش سرمایه و احکام و قواعد پیرامون آن به بررسی نشسته است از این روی و با عنایت به اهمیت بالایی که این بحث در میان شرکت ­های تجاری دارد در مقاله پیش رو به صورت اجمالی به برخی مقررات پیرامون افزایش سرمایه می­پردازیم.

روش های افزایش سرمایه 

در اولین ماده از مواد مربوط به افزایش سرمایه قانون گذار اشعار داشته است که سرمایه شرکت را می­توان از طریق صدور سهام جدید و یا بالابردن مبلغ اسمی سهامموجود افزایش داد.

به این ترتیب دو روش اصلی برای افزایش سرمایه وجود دارد؛ یا شرکت همان سهام موجود را افزایش مبلغ داده و فرضا برگه سهام پنجاه ریالی را پنجاه و پنج ریالی می­کند و یا این­که سهام موجود منتشر و توزیع خواهد کرد.

از میان این دو راه روش اولی نسبتا محدود تر از روش دوم می­باشد چراکه در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، ممکن است که بنا به انتخاب و تصمیم ­گیری شرکت، پرداخت سرمایه به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد و یا از محل سود انباشته و یا مطالبات نقدی حاصل شده افراد و یا حتی از محل اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه میسر می­گردد در حالی که در روش بالابردن مبلغ اسمی تادیه این مبلغ تنها باید به صورت نقدی بوده باشد و این­ مهم را نباید از نظر دور داشت که ارزش اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام نیز نهایتا تا عدد 10هزار ریال ممکن است؛ بنابراین در صورتی که از ابتدا مبلغ سهام 10هزار ریال بوده باشد دیگر افزایش سرمایه از این طریق ممکن نخواهد بود.

یکی از امتیازاتی که در افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید در شرکت سهامی خاص وجود دارد این است که این افزایش سرمایه صرفا در این نوع از شرکت می­تواند به صورت غیر نقد نیز باشد به شرط آن­که تشریفات مربوط به تقویم و تادیه این دست از آورده ها مطابق همان روشی که در ابتدای کار و در مقام تاسیس طی شد، باز هم گذرانده شود.

گزارش هیات مدیره 

به منظور اتخاذ تصمیم در مورد افزایش سرمایه، هیات مدیره باید گزارشی در مورد لزوم و چرایی نیاز شرکت به افزایش سرمایه تهیه کرده و به نظر بازرسان نیز برساند و با دعوت از مجمع عمومی فوق­العاده-افزایش سرمایه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می­باشد- پیرامون این دستورجلسه به بحث نشسته و نظر مساعد این مجمع را جلب نماید.

در این مجمع گزارش هیات مدیره و دلایل ایشان به همراه نظرات بازرس یا بازرسان مورد بررسی قرارخواهد گرفت و نهایتا خروجی جلسه تایید یا رد این پیشنهاد خواهد بود.

در صورتی که مجمع عمومی فوق­العاده مزبور رای به افزایش سرمایه بدهد می ­بایست به هیات مدیره اختیار داده تا این افزایش سرمایه را عملی نماید. نکته اینجاست که در صورت اعطای این اختیار به هیات مدیره، این هیات نهایتا 5 سال زمان خواهد داشت تا این اختیار را عملیاتی نموده و سرمایه شرکت را افزایش بدهد.

در افزایش سرمایه چه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود و چه از طریق صدور سهام جدید، شرکت ها به هیچ وجه اجازه ندارند به سراغ اندوخته­ های قانونی خود رفته و از آن محل برداشت نمایند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1037/نکات-مهم-افزایش-…در-شرکت-های-سهام/

مهلت ثبت اختراع

در این مطلب سعی شده تا به مساله ثبت اختراع و نظر قانون‌گذار درباره ثبت اختراع پرداخته شود. برای یافتن پاسخ به این سوال باید به ماده 26 آیین­ نامه مراجعه کنیم. در این ماده می­‌خوانیم که اگر افشا به دلیل سوء استفاده اشخاص ثالث بوده باشد، این امر نمی‌­تواند موجب شود که از ثبت آن توسط خود مخترع جلوگیری کنیم و به عبارتی قانون­‎گذار مهلتی را به مخترع اعطا کرده است تا بخاطر فعل دیگران مورد مجازات ناخواسته قرار نگیرد.

طرح مساله ثبت اختراع

دریافت گواهینامه‎ی ثبت اختراع که مانند اغلب اسناد رسمی دیگر، یک ورقه­ ی کاغذی است موید تایید مراجع رسمی و دولتی بر جامعیت شرایط اختراع بوده و تبعا حمایت­‎های قانونی‎­ای را برای مخترع به همراه دارد. به همین دلیل نیز قانون­‎گذار، روش و مراحلی را برای دریافت این ورقه و در اصل دریافت تایید مزبور معین کرده است که یکی از مهم‎­ترین این شرایط، نوین بودن و فاش نشده بودن اختراع می‎­باشد.

اصل و قاعده­‎ی کلی ثبت بلافاصله و بی­ درنگ اختراعات می­‎باشد و تفویت زمان در این مورد جایز نیست ولی اوضاع همیشه بر همین منوال پیش نخواهد رفت.

از منظر قانون­‎گذار و به تبع آن، از نقطه نظر کارشناسان ثبت، اگر اختراعی پیش از آن­که در مراجع رسمی و به منظور به ثبت رسیدن افشا شده باشد، قابلیت ثبت را از دست می­‎دهد. به عنوان مثال اگر مخترع یک نوع دستگاه آب شیرین کن، دستگاه اختراع شده را با رضایت خود در یک جمع دوستانه یا دانشجویی عرضه نماید و مشخصا به افشاء آن بپردازد ممکن است در راه ثبت آن دچار مشکل شود.

نظر قانون‎گذار درباره مساله ثبت اختراع

در همین راستا قانون­‎گذار در آیین­‎نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات و در ماده 26 بیان می‎­دارد استفاده از مهلت ارفاقی مقرر در بند ه ماده 4 قانون از جمله ناظر بر موارد زیر است و به ذکر موارد می­‎پردازد. اما منظور از مهلت ارفاقی چیست؟ این عبارت در نظام حقوقی ایران به مانند سایر نظام‎های حقوقی خارجی و همین­طور مقررات وایپو به چشم می­‎خورد. این مهلت ناظر به مدت زمانی است که طی آن مخترع حتی پس از افشاء اختراعش هنوز مهلت ثبت آن را به طریق قانونی خواهد داشت.

در بند ه از ماده 4 قانون این­طور آمده است که:

 

       در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد، مانع ثبت نخواهد بود. پس متوجه شدیم که مهلتی شش ماهه در برخی از موارد به برخی از مخترعین اعطا می­‎گردد تا حتی پس از افشاء نیز بتوانند مبادرت به ثبت اختراع خود بورزند؛

اما این موارد استثنائی کدام می‎­باشند؟

برای یافتن پاسخ به این سوال باید به ماده 26 آیین­ نامه مراجعه کنیم. در این ماده می­‎خوانیم که اگر افشا به دلیل سوء استفاده اشخاص ثالث بوده باشد، این امر نمی­‎تواند موجب شود که از ثبت آن توسط خود مخترع جلوگیری کنیم و به عبارتی قانون­‎گذار مهلتی را به مخترع اعطا کرده است تا بخاطر فعل دیگران مورد مجازات ناخواسته قرارنگیرد و فرصت ثبت اختراعش را از دست ندهد.

مورد بعدی مربوط به مواردی است که اختراعات در نمایشگاه‎های عمومی یا تخصصی به معرض دید درمی­‎آید. بسیار مرسوم است که مخترعین جوان و جویای نام اختراعات خود را در نمایشگاه‎­های مختلف به نمایش بگذارند. باید این نوید را به این دست از مخترعین داد که قانون­‎گذار با درک نیاز و شرایط ایشان حاشیه امنی را برایشان فراهم کرده است. مشخصا به موجب بند 2 از ماده 26 آیین نامه مزبور، در صورتی که این اختراعات در نمایشگاه عرضه گردند متقاضی اختراع باید گواهی­‎ای از برگزارکنندگان و مسئولین نمایشگاه را ظرف حداکثر 30 روز از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره مربوطه ارائه نماید.

در مورد این­که کدام نمایشگاه­‎ها مورد وثوق ادارات مربوطه هستند نیز بهتر است که متقاضیان مورد به مورد استعلام لازم را اخذ نمایند ولی به عنوان قاعده‎­ی کلی می­‎توان به این دستور قانون­‎گذار اشاره کرد که منظور از نمايشگاه رسمي نمايشگاهي‌ است كه توسط دولت يا ادارات ذي‌صلاح داخلي تشكيل مي‌شود و يا توسط دولت يا اشخاص ذي‌صلاح در يك كشور عضو كنوانسيون پاريس و در سطح بين‌المللي برگزار مي‌گردد. در فرض اخير گواهي مسؤولان ذي‌ربط نمايشگاه رسمي بايد به تأييد نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران رسيده باشد.

جمع بندی بحث

به عنوان جمع­ بندی باید گفت که افشاء اختراعات و طرح ­ها موجب زائل شدن عنصر جدید بودن که یکی از عناصر مهم سه­ گانه ­ی اختراعات است می­‎گردد پس به مخترعین و صاحبین ایده توصیه می­ گردد که از افشای طرح­ های خود در هر مجمعی و بی­ پروا بپرهیزند چرا که ممکن است ناخواسته موجبات تضییع منافع خود را فراهم آورند و بهتر است برای طی امن راه افشا و ثبت اختراعاتشان از کمک و راهنمایی متخصصین و کارشناسان این حوزه بهره­ مند گردند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1044/مهلت-ثبت-اختراع/

قابلیت ثبت نرم افزار به عنوان اختراع

مقدمه 

شاید یکی از زمینه ­های اصلی فعالیت­های استارتاپی را بتوانیم نرم­ افزار و برنامه ­های رایانه­ ای بدانیم. در اغلب موارد نرم­ افزار جدیدی نوشته می­شود و طراحان و نویسندگان آن به دنبال کسب حمایت­ های قانونی از محصول خود هستند. اما آیا می­توان نرم­ افزارها را به عنوان یک اختراع ثبت نمود؟

نرم افزار چیست؟ 

مقدمتا بد نیست با تعریفی در مورد نرم ­افزار شروع کنیم: نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه ­های رایانه ­ای، رویه ­ها دستورالعمل­ها و مستندات مربوط به آن­ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ­ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل­ های رایانه ­ای ضبط شده باشد.

کپی رایت نرم افزار  

در مورد ثبت نرم­ افزارها به عنوان اختراع باید گفت که اصل و قاعده بر این است که این موارد را نیز زیر مجموعه­ ی آثار ادبی-هنری آورده و طبیعتا مشمول حمایت ­های ادبی-هنری قرار می­دهند چراکه استدلال می­کنند نرم ­افزار چیزی نیست جز کدهای نوشته شده و دستورالعمل­ هایی که توسط رایانه­ خوانده می­شود. اما عده­ ای هستند که به دنبال کسب حمایت­ های حق اختراع برای نرم افزار می­گردند و معتقدند برخی از نرم­ افزارها صرفا یک اثر ادبی به حساب نمی ­آیند و ویژگی ­های یک اختراع را دارد. بدین منظور می­توان از قوانین چندی که مستقیم و غیر مستقیم به این مهم پرداخته است کمک گرفت و تا حدی زوایای پنهان این قضیه را روشن کرد.

نرم افزار به عنوان اختراع 

ابتدائا به سراغ یکی از قوانین بین­ المللی می­ رویم؛ در معاهده تریپس از اعضا خواسته شده است که برنامه­ های کامپیوتری را مطابق با کنوانسیون برن مورد حمایت قرار بدهند، اما در همان معاهده فرصتی برای نرم ­افزارها به صورت غیر مستقیم باز شده است چرا که در ماده ­27 همان معاهده اشاره شده است حق ثبت اختراع برای هر اختراعی اعم از محصولات یا فرآیندها در تمام رشته ­های فن­آوری وجود دارد. در قوانین داخلی نیز قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه ­ای به نوعی به این امر پرداخته است. در ماده2 این قانون صراحتا بیان شده شده است که در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم ­افزارها به عنوان اختراع شناخته می ­شوند.

همانطور که می ­دانیم برای ثبت اختراع، شیء مورد نظر باید یک­سری شرایط عمومی داشته باشد از جمله ابتکاری بودن کاربرد صنعتی داشتن و نوین بودن، طبیعتا اگر نرم­ افزاری بخواهد به عنوان یک اختراع ثبت گردد باید این ویژگی­ ها را داشته باشد.

بنا به دستور آیین­ نامه­ تاییدیه فنی حق اختراع نرم­ افزار، برنامه ­های رایانه ­ای در صورتی قابل ثبت هستند که در سطح جهانی نو باشند و ارتقاء قابل توجهی را در حوزه فناوری اطلاعات موجب گردند و نهایتا قابلیت پیاده سازی و اجرا داشته باشند. در همین راستا متقاضیان باید تاییده­  فنی کمیته  حق اختراع که زیر نظر شورای عالی انفورماتیک است را کسب نمایند.

برای این­که یک نرم­ افزار بتواند به عنوان اختراع ثبت شود، باید جدا از ساختار سیستم و محصول صنعتی­ ای که احتمالا با آن درآمیخته است نیز وزن مهمی در کل کار داشته باشد و از گام ابتکاری برخوردار باشد و بتوان ماهیتی مستقل از محصول ارائه شده برای آن تصور نمود. نهایتا می­توان اشاره کرد که نرم ­افزارها بدون حمایت باقی نخواهند ماند و در صورتی که موفق به اخذ تاییدیه های فنی برای حق اختراع نشدند بهتر است که پدیدآورندگان آن­ها محصول خود را برای کسب حمایت حق مولف به ثبت برسانند. طبیعتا بین این دو مفهوم حق اختراع و حق مولف تفاوت­ های ماهوی ای وجود دارد و حمایت­ هایی که ارائه می­ گردند برابر نخواهند بود به همین دلیل و برای جلوگیری از اتلاف زمان پیشنهاد می­شود پدیدآورندگان این آثار با دقت و استمداد از کارشناسان این حوزه­ ها فرصت را مغتنم شمرده و به ثبت اختراعات یا آثار خود بپردازند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1050/قابلیت-ثبت-نرم-ا…-به-عنوان-اختراع/

شرایط و مراحل لازم برای اخذ کارت بازرگانی برای شخص حقیقی

مراحل صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

در ابتدا باید تعیین کرد که صدور کارت بازرگانی شخص حقیقی مورد تقاضاست یا صدور کارت بازرگانی برای شخص حقوقی؛ زیرا شرایط و مراحل اخذ کارت بازگانی، بسته به اینکه شخص حقیقی است یا حقوقی، متفاوت است.

1. درخواست صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی را در سایت اتاق بازگانی در این آدرس ثبت می نماییم.

3. مدارک ذیل را برای صدور کارت بازرگانی باید تهیه نمایید؛ به منظور سهولت کار، اتاق بازرگانی ایران، مدارک لازم را در سایت خود قرارداده است؛ با کلیک کردن روی این لینک ، فایل مدارک مورد نیاز را دانلود نمایید.

• اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد. (برای دریافت اصل اظهارنامه به این لینک مراجعه نمایید.)
• اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
• ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس متقاضی از طرف سازمان امور مالیاتی
• اصل کارت ملی
• اسکن وبارگذاری عکس ( تمام رخ، ساده، رنگی و با پشت طمینه سفید)
• اصل مدرک تحصیلی معتبر( حداقل مدرک لیسانس)
• ﺗﺒﺼﺮه :دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزي، ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ وﺧﺪﻣﺎت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دوسال از تاریخ صدور پروانه، از ارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند.
• تبصره 2: افرادی که فاقد ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ جهت ارائه مدارک ﻣﺜﺒﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• تبصره 3: اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ 3 سال ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺎق را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
• اصل ﮐﺎرت ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﺑﺮاي آﻗﺎﯾﺎن؛ متقاضیان بالای 50 سال از ارائه کارت پایان خدمت معافند.
• حداقل سن 23 سال تمام
• اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎب ﺟﺎري وﺣﺴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺴﺎل و ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
• اراﺋﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪارك ذﯾﻞ:
• اﻟﻒ- ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺶ داﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ).
• ب- اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ، ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ).
• ج- اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻨﮕﺎه اﻣﻼك داراي ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ، ﺑﺮاي ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﻪ آدرس دﻓﺘﺮ ﮐﺎر (آدرس اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ)
• ﻣﺪرك ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻌﺘﺒﺮ از ﯾﮑﯽ از وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي (ﺻﻨﻮف ﺗﻮﻟﯿﺪي داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.)
• ارائه کد اقتصادی جدید و یا ارائه پیش ثبت نام در سایت gov.ir

4. مدارک فوق را تهیه نمایید و پرینت آن را در سایت اتاق بازرگانی، آپلود نمایید.
5. در صورتی که تاکنون، دفاتر مخصوص تاجر را اخذ نکرده اید، به اداره پست محله خود مراجعه نمایید و درخواست دفتر نمایید.
6. به اداره ثبت شرکت ها، واقع در شهرستان خود، رجوع نمایید و درخواست گواهی پلمپ دفاتر نمایید.
7. پس از طی مراحل قبل، مدارک خود را به اداره ثبت ببرید و به بخش مربوطه تحویل نمایید تا کارهای مقدماتی آن انجام شده و به اتاق بازرگانی فرستاده شود.
8. نهایتا زمان و مکان کلاس های آموزشی از طریق وسایل ارتباطی چون؛ پیامک و... به شما اعلام میگردد.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/1061/شرایط-و-مراحل-لا…-اخذ-کارت-بازرگا/

مالیات موسسات غیرتجاری

اشخاص حقوقی مشمول مالیات

 

اشخاص حقوقی مشمول مالیات را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود :
الف- شرکت هایی که صد در صد سرمایه آن ها متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
ب- شرکت هایی که قسمتی از سرمایه آن ها به طور مستقیم متعلق به دولت یا شهرداری ها می باشد.
ج- شرکت هایی که اموال آنان به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند. ( ماده 4 قانون محاسبات عمومی )
د- سایر اشخاص حقوقی : شرکت های سهامی عام و خاص، مختلط سهامی و شرکت های تعاونی و اتحادیه آن ها ، شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی ، نسبی ، مختلط غیرسهامی.
ه- مالیات موسسات غیرتجاری

مالیات موسسات غیر تجاری

موسسات غیرتجاری کلیه تشکیلات و موسساتی هستند که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود.  این موسسات خود به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم می شوند .
الف) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد.اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند.موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
به موجب تبصره 1 ماده 105 ق. م. م در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
ماده ۱۰۵– جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف وکسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
تبصره ۱– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود.
تبصره ۲– اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک های فنی یا واگذاری فیلم های سینمائی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می باشند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/861/861/

کد اقتصادی و نحوه دریافت آن

به دلیل اینکه در یک جامعه اشخاص به طرق مختلف در اقتصاد و تجارت آن جامعه نقش دارند شناخت این اشخاص در راستای حمایت و پشتیبانی از انها و همچنین تعیین مالیات هر یک از فعالان اقتصادی مستلزم  دریافت کدی است به نام کد اقتصادی. در واقع هر فرد حقوقی یا حقیقی بدون داشتن این کد اقتصادی فعالیتی غیر قانونی و نا معتبر  دارد. کد اقتصادی کدی 12 کاراکتری است  که طبق قانون تجارت باید همه شرکت ها و اشخاص حقیقی برای داشتن فعالیت قانونی در کشور اخذ نموده باشند.

بنابر این تمامی شرکت ها و موسسات مختلف پس از اینکه به ثبت رسیدند باید ظرف مدت حداکثر دو ماه با در دست داشتن مدارک لازم به اداره دارایی مراجعه و با تشکیل پرونده کد اقتصادی خود را دریافت کنند. داشتن پرونده دارایی یا پرونده مالیاتی پیش نیاز صدور کد اقتصادی است. لذا شرکت هایی که کد اقتصادی خود را دریافت نموده اند قبلا مراحل تشکیل پرونده مالیاتی را طی کرده و می توانند فعالیت رسمی خود را آغاز نمایند.

کد اقتصادی به شرکت ها و موسسات غیر تجاری این اجازه را می دهد که در موارد زیر بتوانند اقدام نمایند:

• دریافت کارت بازرگانی
• حضور در مناقصات و مزایده ها
• صادر نمودن فاکتور
• باز کردن حساب بانکی و ارزی
• انعقاد قرارداد های حقوقی با شرکت ها و موسسات مختلف
• فعالیت قانونی

کد اقتصادی در واقع شماره شناسایی شرکت ها و موسسات در اداره مالیاتی کشور می باشد. این کد اقتصادی به اداره دارایی و سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به دفاتر پلمپ مالیاتی شرکت ها ، صورت حساب ها و فاکتورهای ارائه شده در سال مالی کمک شایانی می کند و حساب و کتاب های مالیاتی و احیانا معافیت هایی که شرکت برای مالیات از ان بهره مند می شود در قالب کد اقتصادی راحت تر مشخص می شوند.

چه کسانی باید کد اقتصادی دریافت کنند؟

به موجب قانون اشخاص حقوقی فعال در زمینه های تولید و مونتاژ، صادرات و واردات، توزیع کالا، انجام امور خدماتی و. .. باید کد اقتصادی دریافت کنند

همچنین تمامی اشخاص حقیقی که در زمینه های فوق مشغول هستند نیز باید کد اقتصادی داشته باشند. در اصل اشخاص حقیقی باید دارای پروانه کسب بوده  و در محلی به کسب وکار مشغول باشند تا شرایط لازم را برای اخذ کد اقتصادی داشته باشند زیرا دریافت کد اقتصادی مستلزم ارائه گواهی کسب و همچنین ادرس محل فعالیت می باشد.

مراحل تقاضا و صدور کد اقتصادی

• مراجعه به اداره دارایی به منظور تشکیل پرونده دارایی
• تکمیل فرم ب در اداره دارایی مربوط شناسایی موضوع فعالیت و شخصیت متقاضی
• ارائه کپی اساسنامه و آگهی تاسیس شرکت و یا مجوز کسب
• ارائه کپی مدارک شناسایی اعضا هیئت مدیره شرکت و یا متقاضی
• ارائه کپی اظهارنامه شرکت، پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس
• ارائه کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت و یا اجاره نامه معتبر و محضری
• پرداخت هزینه های تشکیل پرونده و مالیات حق تمبر اداره دارایی
• تحویل پرونده و مستندات لازم به حوزه مالیاتی
• بررسی سر ممیزی مالیاتی در خصوص درخواست و شرایط لازم
• تایید و ثبت در حوزه مالیاتی
• صدور رسید تحویل و تشکیل پرونده مالیاتی
• تحویل مدارک به اداره نظارت و پیگیری توسط سر ممیزان
• ارسال پرونده و درخواست به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره کد اقتصادی.
• صدور کارت کد اقتصادی توسط اداره کد اقتصادی پس از بررسی مدارک

مدارک مورد نیاز برای صدور کد اقتصادی  برای اشخاص حقیقی

• ارائه درخواست کتبی
• کپی پروانه کسب معتبر
• کپی کارت ملی و همه صفحات شناسنامه
• پرداخت هزینه های صدور کد اقتصادی و ارائه فیش پرداخت هزینه ها
• تکمیل فرم اطلاعات اشخاص حقیقی
• در صورتیکه قبلا کد اقتصادی داشته اید باید کپی کار اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری را ارائه نمایید.

مدارک لازم برای صدور کد اقتصادی اشخاص حقوقی

• درخواست کتبی از طرف شرکت
• ارائه روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت
• فیش پرداخت هزینه های صدور کد اقتصادی
• کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه اعضا هیئت مدیره
• تکمیل فرم اطلاعات شرکت یا اشخاص حقوقی
• در صورت داشتن کارت اقتصادی قبلی کپی کارت یا فیش کامپیوتری

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/914/914/

شرایط دریافت کارت بازرگانی

شرایط داشتن کارت بازرگانی

نداشتن اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانه همچنین عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب و نداشتن محکومیت کیفری از دیگر شرایط لازم برای این کار است. در ضمن ، هر شخص، اعم از حقوقی و حقیقی نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد.

اشخاص حقیقی غیرایرانی نیز برای گرفتن کارت بازرگانی در کشور ما باید همه این شرایط را داشته باشند، مگر کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه البته داشتن پروانه کار و اقامت معتبر نیز برای این افراد لازم است.

کارت بازرگانی و ابطال آن

کارت بازرگانی ، بنا به درخواست متقاضی آن، بین یک تا ۵ سال اعتبار دارد البته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید این موضوع را تایید کند. علاوه بر این موضوع، برای ابطال کارت ۲ حالت ابطال اختیاری یا همان انصراف و ابطال اجباری وجود دارد.

ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند همچنین داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است. در حالت نخست، شخصی حقیقی یا حقوقی صاحب کارت می تواند به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها مراجعه کند و با ارایه مدارک لازم، انصراف خود از داشتن کارت بازرگانی را اعلام کند اما داستان ابطال اجباری متفاوت است. اگر بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت بعضی از شرایط دریافت کارت را نداشته یا بعد از صدور کارت، بعضی از شرایط لازم را از دست داده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند کارت او را باطل کند و این موضوع را به اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون اطلاع دهد. همچنین افرادی که مرتکب قاچاق شوند، طبق ماده ۳۰ قانون امور گمرکی ایران، اگر دارای کارت بازرگانی باشند، در صورت محکومیت، علاوه بر مجازات های مربوط، از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دایم محکوم می شوند و کارت بازرگانی آنها نیز باطل خواهد شد.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/964/شرایط-دریافت-کارت-بازرگانی/

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی چیست؟

اصولا برای هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور ، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز است. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی، قانونی است و بدون آن، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود.
بر اساس قوانین گمرکی کشور، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، می تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.

برای هر اقدامی در چارچوب قوانین کشور ، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوطه نیاز دارید. دقیقا مثل رانندگی کردن که با داشتن گواهینامه رسمی از اداره راهنمایی و رانندگی ، قانونی است و بدون آن ، غیرقانونی و تخلف محسوب می شود. برای بعضی تجارت ها هم به چنین گواهینامه ای نیاز داریم که به آن کارت بازرگانی گفته می شود.

بر اساس قوانین گمرکی کشور ، کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن ، اعم از شخص حقیقی و حقوقی ، می تواند با داشتن آن ، اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالا های مجاز را در بر می گیرد.

کاربرد کارت بازرگانی

بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوط، داشتن کارت بازرگانی برای کار هایی از قبیل ثبت سفارش و ترخیص کالا؛ واردات از مناطق آزاد؛ مبادرت به حق العمل کاری در گمرک؛ صادرات هر نوع کالا های مجاز و موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی ضروری است. به گزارش میزان، علاوه بر کار هایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون، موارد معافیت از داشتن این کارت عبارت از شرکت تعاونی مرزنشینان؛ ملوانان ایرانی شاغل در شناور هایی که در بین سواحل ایران و سایر کشور ها در تردد هستند؛ پیله وران و کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار است. ماده ۱۰ «آیین نامه مقررات صادرات و واردات» مصوب سال ۱۳۷۳ مقرر کرده است که اشخاص حقیقی ایرانی برای گرفتن کارت بازرگانی باید حداقل ۲۳ سال تمام سن داشته باشند همچنین داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه برای مردان ضروری است. داشتن ۳ سال سابقه فعالیت های تجاری یا تولیدی هم لازم است البته این سابقه باید به تایید ۲ نفر از دارندگان کارت بازرگانی برسد یا اینکه فرد مجوز تولیدی داشته باشد که یکی از وزارتخانه های مرتبط صادر کرده باشد. داشتن محل کسب (متناسب با رشته فعالیت)، ثبت شرکت اعم از ملکی یا استیجاری، دارا بودن دفاتر قانونی با ارایه اظهارنامه های ثبتی و نیز حساب جاری معتبر نزد یکی از بانک های عامل کشور از دیگر شرایطی است که اشخاص حقیقی برای دریافت کارت بازرگانی باید داشته باشند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/960/کارت-بازرگانی-چیست؟/

علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری چیست؟

علامت تجاری، شکل و مشخصه و یا تصویری است که برای شناساندن کالاها و یا خدماتی خاص مورد استفاده قرار می­گیرد و بیانگر این امر است که این کالا و یا خدمت به تولید کننده و یا ارائه دهنده خاصی مرتبط می­باشد. از این روی این علائم می­توانند در تشخیص کالاها و خدمات به مشتریان کمک نمایند.

برای مثال DELL یک علامت تجاری است که کالاهای در این طبقه را از سایرین جدا می­نماید و یا بانک رسالت، علامت تجاری ایست که این ارائه کننده خدمات را از سایر رقبا و هم قطاران منفک می­کند.

چه قسم علائمی می­تواند به عنوان علامت تجاری به ثبت برسد؟

 علامت تجاری می­تواند تشکیل شده از یک لغت مثل (پارت)، ترکیب دو لغت مثل(آب و آتش)، حروف مخفف مثل(اتکا)، عدد و رقم مثل(202) و مواردی از این دست باشد. علامت تجاری می­تواند طرح و یا نقاشی نیز باشد مثل علامت تجاری پنگوئن در کیسه های پلاستیکی و یا حتی نوع بسته بندی نیز می­تواند به عنوان علامت شناخته شود که در این مورد می­توان به قوطی های نوشابه کوکاکولا نیز اشاره نمود.

در تمامی این موارد آن­چه اهمیت اصلی و ذاتی را دارد این است که علامت باید وجه مشخصه باشد؛ به این ترتیب علامتی پذیرفتنی است که موجد تفاوت بین کالاها و خدمات یک دسته و یا طبقه باشد. نامی که صرفا موید و نمایانگر ماهیت یک کالا و یا خدمت باشد نمی­تواند به عنوان علامت تجاری مورد ثبت و پذیرش قرار بگیرد. به عنوان مثال، سیب می­تواند به عنوان علامت تجاری برای محصولات رایانه­ای استفاده شود ولی استفاده از این علامت تجاری برای یک تولید کننده سیب غیر ممکن خواهد بود.

برخی از انواع علامت­های تجاری:

علائم جمعی: علائمی هستند که مشخص کننده­ی کالاها و خدمات ارائه شده توسط عده­ای از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمت می­باشند.

به عنوان مثال در صورتی که عده ای از تولیدکنندگان، دست به ایجاد یک انجمن زده و محصول نهایی متعلق به انجمن باشد، علامت جمعی می­تواند راهگشا بوده و در این مورد به کار گرفته شود.

علائم تاییدی: علائمی هستند که مشخصه­ی بازر و نمایانگر کالاها و خدماتی با استاندارد خاص و بین المللی می­باشند به عنوان مثال woolmark علامتی است که در همه جای دنیا نشانگر کالاهایی است که صد در صد از پنبه تشکیل شده باشند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/980/علامت-تجاری-چیست؟/

مسئولیت های مدیرعامل در شرکت های سهامی

انواع مسئولیت های مدیرعامل:

تقسیم بندی اول:

الف_ مسئولیت هایی که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش بینی کرده است.
ب_ مسئولیت هایی که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچنین قانون مالیات های مستقیم برای مدیرعامل شرکت های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.
این گروه از مسئولیت ها، حداقل مسئولیت هایی است که فرد مدیرعامل با آن مواجه می باشد و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی آن نمی توانند آن را کاهش دهند. در قانون تجارت همین طبقه بندی مسئولیت های مدیرعامل به شرح ذیل بیان شده است :
مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هریک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.

تقسیم بندی دوم:

به غیرازطبقه بندی فوق، مسئولیت های مدیرعامل را می توان از جنبه دیگری و از لحاظ ماهیت تخلف نیز طبقه بندی کرد :
الف_ مسئولیت حقوقی
ب_ مسئولیت کیفری

الف_ مسئولیت های حقوقی :
مسئولیت حقوقی مدیر عامل شرکت سهامی عمدتاً در رابطه با جبران ضرر و زیان وارده به اشخاص ثالث و یا سهامداران شرکت به واسطه سوء مدیریت مدیر عامل می باشد.

قانون تجارت به شرح زیر یکی دیگر از جنبه های مسئولیت حقوقی مدیرعامل را بیان می دارد :

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عامل را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی به نحوی از روش ها معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.
ماده فوق قاعده مهمی دررابطه با مسئولیت حقوقی مدیران متخلف پیش بینی کرده است. لیکن درایران به ندرت ماده مزبور مورد استناد اشخاص ذینفع خصوصاً سهامداران شرکت های ورشکسته قرار می گیرد، شاید دلیل اصلی این موضوع نیز،عدم آگاهی اکثریت این افراد از وجود این حق قانونی خود می باشد.
مسئولیت حقوقی دیگر مدیرعامل ( و همچنین اعضای هیئت مدیره) دررابطه با خسارت وارده به شرکت به واسطه اجازه به انجام معاملات غیرمجاز با سایر مدیران شرکت می باشد.
مطابق قانون تجارت بدون کسب اجازه از هیأت مدیره، هریک ازاعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت نمی توانند راساً و یا ازطریق شرکت هایی که درآنها سهامدار یا مدیرهستند، به حساب شرکت معامله کنند.
هم چنین در صورت تخلف از ماده فوق و ورود خسارت به شرکت، مدیرعامل ( و هر یک از اعضای هیأت مدیره) که اجازه معامله را صادر کرده اند با فرد طرف معامله متضامناً مسئول جبران خسارت خواهند بود.
ب_ مسئولیت های کیفری :
به غیراز مسئولیت های حقوقی مدیر عامل که مورد اشاره قرارگرفت، قانون تجارت در برخی از موارد به منظور (حفظ نظم عمومی در نظام تجاری کشور) برای مدیر عامل ( و اعضای هیأت مدیره) شرکت های سهامی مسئولیت کیفری و به تبع آن مجازات های سنگینی پیش بینی کرده است.
برای نمونه، قانون تجارت برای ارتکاب جرایم زیر توسط مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مجازات حبس از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است.
الف. تقسیم منافع موهومی بین صاحبان سهام بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه فریبنده
ب. ارائه یا انتشار ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت.
ج. استفاده ازاموال یا اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگر که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع باشند.
د. استفاده با سوء نیت ازاختیارات برخلاف منافع شرکت برای منافع شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم درآن ذینفع باشند.
همچنین مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره که عامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند، یا اسناد و مدارکی را که برای انجام وظایف آنها لازم است، در اختیار بازرسان قرار ندهند، به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

علاوه بر این، در برخی از قوانین دیگر، مسئولیت های دیگری برای این افراد در نظر گرفته شده است.
برای نمونه قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد : « مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و هم چنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال (وصل کردن) آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهد داشت». 
«در ماده ۲۰۱ قانون فوق الذکر نیز برای مدیران اشخاص حقوقی که به قصد فرار از مالیات ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر قانونی شرکت را بر خلاف واقع تنظیم نمایند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال در نظر گرفته است».
در مورد مسئولیت مدیرعامل از اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه استعلام به عمل آمده که سؤال و پاسخ به شرح ذیل می باشد : 

«مدیرعامل شرکت چنانچه طبق مقررات عمل نماید شخصاً مسئولیتی ندارد ولی اگر خارج از وظایف خود عمل کند از باب تسبیت و مسئولیت مدنی مسئول است».

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/644/مسئولیت-های-مدیر…ر-شرکت-های-سهامی/

محدودیت های نقل و انتقال سهام

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام

در شرکت‌های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و حتی در اساسنامه شرکت نیز نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد. برابر ماده ۴۱ قانون تجارت، «در شرکت‌های سهامی عام، نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.» این ماده جنبه امری دارد و شرکا نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.

 

محدودیت نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

در شرکت‌های سهامی خاص آزادی انتقال سهم مورد قبول قرار گرفته است، اما مجمع عمومی یا مدیران شرکت می‌توانند این آزادی را محدود کنند و شروطی برای انتقال سهام قرار دهند. این امر از مفهوم مخالف ماده ۴۱ استنباط می‌شود.

از سوی دیگر در شرکت سهامی خاص تعداد شرکا کم است و شرکا حق دارند از ورود اشخاص بیگانه به شرکت جلوگیری کنند تا شرکت حالت خانوادگی یا حرفه‌ای خود را حفظ کند بنابراین اگر در اساسنامه شرکت سهامی خاص، شرطی مبنی بر منوط کردن انتقال سهام به تصمیم مجمع عمومی یا هیأت‌مدیره وجود نداشته باشد؛ نقل و انتقال سهام کاملاً آزاد است.

در مواقعی که یکی از شرکای شرکت سهامی خاص خواهان انتقال سهام خود به شخص دیگر و خروج از شرکت باشد، اما شرکت این اجازه را به او ندهد، شرکت باید سهم شریک خواهان خروج را بازخرید کند و سرمایه خود را به میزان سهم این شریک کاهش دهد.

به عبارت دیگر، تا میزان مبلغ سهام شریک از میزان سرمایه کم می‌شود و در اختیار شریک خواهان خروج قرار داده شده و سپس سهام او باطل می‌شود. شرکت نیز نمی‌تواند چنین سهامی را نگه دارد، زیرا این کار به‌ منزله خرید سهام توسط خود شرکت است که ممنوع است. البته باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را منتشر کرده، امکان‌پذیر نیست.

برابر ماده ۶۵ قانون تجارت «از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور در ماده ۶۱ تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی‌تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشرکند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد.

کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیان‌های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام یا تقلیل عده سهام بشود، شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می‌دارند، می‌شود و چنین تلقی می‌شود که این‌گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مزبور، سهامدار شرکت بوده‌اند.»

سهام غیرقابل انتقال

مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است، دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود.

سهام مذکور بانام بوده و قابل انتقال نیست و تا زمانی که مدیری مفاصاحساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت کرده است، سهام مذکور در صندوق شرکت به‌عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

اگر یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، کلیه سهام خود را به دیگری انتقال دهد، باید از او سلب سِمَت شده باشد. در این حالت، مدیر باید از مدیریت استعفا دهد و جانشین او برابر مواد ۱۱۲ و ۱۱۳ از سوی هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شود.

 

انتقال سهام به شرکت

برابر ماده ۱۹۸ قانون تجارت، خرید سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. تفاوتی نمی‌کند که این انتقال مستقیماً توسط شرکت صورت گیرد یا از طریق شخص ثالث و به حساب شرکت.

البته باید دانست که خرید سهام شرکت مادر به‌وسیله شرکت‌های وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند، صحیح است.

از سوی دیگر خرید سهام توسط شرکت برای استهلاک سهام بدون اشکال است چراکه در استهلاک سهام سرمایه تغییری نمی‌کند بلکه ارزش سهام مستهلک‌شده از اندوخته‌های اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.

 

اجاره سهام شرکت

درخصوص امکان اجاره دادن سهام شرکت، اکثریت قضات چنین اظهارنظر کردند: نظر به اینکه حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی؛ و حقوق دینی قابل واگذاری نیستند، از سوی دیگر شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفای منفعت و قدرت بر تسلیم در اجاره سهام، مصداق ندارد، علی‌هذا سهم‌الشرکه قابل اجاره دادن نیست بنابراین با توجه به نظر فوق‌الذکر نمی‌توان اجاره سهام شرکت را صحیح دانست.

 

رهن دادن سهام

قانون مدنی در ماده ۷۷۱ درخصوص رهن مقرر می‌دارد «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»

ورقه سهم مال منقولی است که قابل معامله است و در صورت به رهن گذاشتن سهام بی‌نام باید این سهم به قبض مرتهن داده شود (ماده ۷۷۲ قانون مدنی) و در رهن سهام بانام باید مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت شود؛ در غیر این صورت، چنین انتقالی از نظر شرکت و اشخاص ثالث بی‌اعتبار خواهد بود.

 

انتقال قهری سهام

انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می‌شود؛ بنابراین ورثه شخص سهامدار پس از فوت او به قائم‌مقامی از متوفی، جزو سهامداران شرکت می‌شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت، مانند حق دادن رأی و حق دریافت سود خواهند بود.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/667/محدودیت-های-نقل-و-انتقال-سهام/

نکات مهم برای ثبت شرکت سهامی عام

تعریف شرکت سهامی عام

ثبت شرکت های سهامی عام و خاص دارای ساختاری بسیار مشابهی هستند ولی یک ویژگی مهم باعث شده که عملکردی کاملا متفاوت از یکدیگر داشته باشند. شرکت های سهامی عام این توانایی را دارند که سهام خود را در بازار بورس معامله کنند که این امر به آن ها این قابلیت را می دهد تا بتوانند بخش اعظمی از سرمایه ی خود را از فروش سهام در بازار به دست آورند. علاوه بر آن ، آن ها را قادر می سازد تا بتوانند با جذب سرمایه های کم و کوچک متعدد یک سرمایه عظیم کسب کنند و به کمک آن در زمینه های اقتصادی پروژه های عظیمی را انجام دهند. این کار علاوه بر سود عظیمی که برای آن ها تولید می کند، به رشد و پیشرفت کشور نیز کمک شایانی می کند. حداقل سرمایه ی این شرکت ها باید ۵ میلیون ریال باشد و در صورتی که در هر برحه ای از زمان این سرمایه از مقدار ذکر شده کمتر شود شرکت موظف است حداکثر تا ۱ سال سرمایه ی شرکت را به مقدار مقرر برساند. اگر شرکت در مدت ۱ ساله نتوانست سرمایه ی لازم را تامین کند باید به سایر شرکت ها در قانون تجارت تبدیل شود. در غیر این صورت هر یک از سهام داران می توانند نسب به انحلال شرکت به دادگاه صلاحیت دار، درخواست دهند.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی عام

1. دو نسخه اظهارنامه
2. دو نسخه اساسنامه
3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4. دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر می باشد)
5. آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده
6. فتوکپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است )
7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ٣۵% ازسرمایه شرکت
8. ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذی صلاح در صورت نیاز

 

نکات مهم در ثبت شرکت سهامی عام

1. حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣۵% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
2. اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه ی پذیره نویسی به امضای موسسین برسد.
3. اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

باید توجه داشت که می توان از طرح اساسنامه این مجلد به عنوان اساسنامه استفاده نمود ولی باید در ماده ۶ اساسنامه سرمایه ای که در هنگام پذیره نویسی تعهد شده به اضافه ٢٠% سرمایه تعهد شده توسط موسسین قید گردد.

 

منبع:  http://mag.sabtyar.com/689/نکات-مهم-ثبت-شرکت-سهامی-عام/

ایزو چیست؟

ISO چیست؟ 

مخفف عبارت International Organization For Standardization به معنای سازمان بین المللی برای استانداردسازی را ISO می نامند. این سازمان بین المللی متشکل از تعدادی موسسات استاندارد ملی می باشد که در ۱۵۷ کشور دنیا واقع شده است، و در هر کشور دارای یک مرکز می باشد و مقر اصلی آن نیز در شهر ژنو -سوئیس- مشغول به فعالیت می باشد و کار هماهنگی کلیه مراکز را به عهده دارد.

در دنیای امروز تولید و عرضه محصول و خدمات بر پایه ی استانداردهای ایزو بسیار حائز اهمیت است و در حیطه تجارت جهانی، این استانداردها در ردیف شروط اولیه و اساسی کسب و کارهای بین المللی به شمار می رود.

انواع ایزو

ISO 9001 : استاندارد مدیریت کیفیت

OHSAS 18001 : مدیریت کیفیت، بر مبنای کنترل بهداشت و ایمنی

ISO 14001 : استاندارد بین المللی در زمینه تضمین کیفیت محصول و هماهنگی آن با محیط زیست و نیز در راستای حفظ آن

ISO 2200 : استانداردی برای ایمنی محصولات غذایی و کنترل آنها

ISO 10002 : استاندارد اثربخشی و کارآمدی فرایند رسیدگی به شکایات مشتری

ISO/TS 1949 : استاندارد فنی در حیطه ی مدیریت کیفیت تخصص خودروسازی

ISO 27001 : استاندارد کنترل امنیت داده و اطلاعات شرکت

ISO 13485 : استاندارد مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش در زمینه تجهیزات پزشکی

 

 

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

 

گام نخست:

جلسه توجیهی مدیر (مدیران) ارشد سازمان و آگاهی دادن (ضرورت وجودی، پشتیبانی مستمر و نحوه عملکرد)  به وی در زمینه مسئولیت ایشان از شروع تا دریافت گواهی نامه.

 

گام دوم:

تهیه طرحی جامع از الزامات و بایدها و نبایدهای مورد نیاز در راستای استاندارد سازی در سیستم کیفی مدیریتی.

 

گام سوم:

برگزاری جلسات آموزشی اعم از (همایش های عمومی مدیریت کیفیت، آشنایی با ضروریات ایزو و موارد مورد نیاز برای دریافت آن، ممیزی و مستند سازی) به صورت عمومی ( کلیه کارمندان) و تخصصی ( مدیران)

 

گام چهارم:

مشخص نمودن تمامی اهداف، لیست فعالیتها و تدوین فرآیندها و مستنداتی که با سازمان کاملا مرتبط باشد.

 

گام پنجم:

اجرای مستندات به دست آمده و پیاده سازی راهکارهای رسیدن به ایزو

 

گام ششم:

ابتدا پیش ممیزی و سپس ممیز داخلی (کنترل و نظارت برنامه ها در راستای اهداف) و بررسی لیست فعالیتها

 

گام هفتم:

در مرحله ی آخر جلسه ی ممیزی اصلی برگزار و پس از اعلام آمادگی درخواست کننده و تعیین زمان مشخص برای حضور در سازمان، در صورت تطابق عملکرد شرکت با استاندرادهای ایزو، گواهینامه مورد نظر به شرکت مورد نظر اهدا خواهد شد.

 

نکته:

تمامی گواهینامه های سازمان جهانی استانداردسازی دارای سه سال سابقه اعتبار می باشد. در طی این زمان ۱ یا ۲ جلسه در طول سال برای انجام ممیزی های مراقبتی تشکیل خواهد شد.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/674/ایزو-چیست؟/

مزایای ثبت برند

مقدمه 

مزایای ثبت برند یا علامت تجاری یکی از مهمترین مطالب مربوط به برند به شمار می رود. در عرصه تجارت داخلی و بین المللی به دلیل سرعت بسیار بالای رشد و ایجاد صنعت ها و فعالیت های تجاری مختلف، هر روزه شرکت های فراوانی برای پیدا کردن بازار مخصوص خود پای در عرصه رقابت می گذارند. بسیاری از آن ها با ایده های نو، طرح های جدید و اسامی منحصر به فرد شروع به فعالیت می کنند. ولی در این بین هستند شرکت هایی که خواسته و ناخواسته نام شرکت های دیگر و یا اسامی مشابه را برای تجارت خود به کار می برند.

در این زمان بیش از پیش علامت تجاری و ثبت برند دارای اهمیت هستند. با این که شرکت ها می توانند برند خود را به ثبت نرسانند و هیچ الزام قانونی ای برای ثبت علامت تجاری وجود ندارد، بسیاری از افراد برای پرهیز از سوء استفاده دیگران دست به این کار می زنند. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در مقاله زیر به مزایای ثبت برند بپردازیم تا شما با دید باز تصمیم بگیرید که یا هزینه های ثبت برند را قبول و برند خود را به ثبت برسانید و یا هزینه های موجود را در قسمت های دیگر تجارتتان بکار ببرید.  در مطالب گذشته مجله ثبت یار، به بحث ثبت و خرید برند و برخی نکات مهم جهت انتخاب برند پرداختیم. در این مطلب ابتدا تعریفی از برند ارائه کرده و سپس مزایای ثبت برند را بیان می کنیم.

 

تعریف برند یا علامت تجاری

برند یا علامت تجاری نامی است که برای معرفی، استفاده و مشخص کردن یک محصول و یا خدمات استفاده می شود. به عبارت دیگر علامت تجاری اسم، اصطلاح، نشانه، طرح و یا ترکیبی است که به خریداران و مصرف کنندگان کمک می کند، به درستی اقدام به انتخاب و خرید کنند. نام تجاری و علامت تجاری برای معرفی و تشخیص انواع کالاهای شبیه به هم استفاده می شوند.

برندها به دارندگانشان کمک می کند به راحتی محصولات خود را معرفی و ویژگی های مختلف آن را بیان کنند و در عرصه رقابت تجاری بتوانند خود را نسبت به دیگران متمایز کنند. همین ویژگی ها باعث می شود محصول در بازار شناخته شود و به شهرت برسد. درکنار علامت تجاری، لوگو نیز می تواند در این زمینه کمک شایانی برای بقا و شناخته شدن یک برند باشد.

 

مزایای استفاده از برند یا علامت تجاری

 

1. قانونی شدن: اولین مزیت و شاید مهمترین ویژگی که برند برای شما دارد، این است که با ثبت برند، در مقابل قانون شناخته می شوید. منظور از شناخته شدن این است که وقتی شما برند خود را به ثبت برسانید، می توانید از افرادی که از برند شما استفاده می کنند، شکایت کنید و آن ها مجبور به عوض کردن اسم و پرداخت غرامت به شما هستند. با ثبت قانونی برند دیگر شرکت ها و یا تجارت ها دست به تقلید و سوء استفاده از علامت تجاری شما نمی زنند و با خیال راحت می توانید به تجارت بپردازید.

2. ایجاد تمایز: ثبت برند علاوه بر شما برای مشتریان شما نیز می تواند بسیار سودمند باشد. آن ها می توانند به راحتی محصول و یا خدمات شما را پیدا و از آن استفاده کنند. همچنین این امر باعث می شود شما هر چه بیشتر به نیاز های مشتری ها دست پیدا کنید و بدانید که بر چه اساسی به سراغ برند شما می آیند و یا چه دلیلی باعث می شود رقیب شما را انتخاب کنند. با افزایش کیفیت و تطبیق آن با خواست مخاطب می توانید سهم بیشتری در بازار پیدا کنید.

3. بازاریابی: امروزه بازاریابی به یکی از رکن های اساسی هر تجارتی تبدیل شده است. اساس کار بازاریابان شناساندن و به شهرت رساندن محصولات یا خدمات است که اصولا این امر بدون برند و لوگو شدنی نیست. البته برای بازاریابی و به شهرت رساندن یک تجارت، تنها ثبت علامت تجاری کافی نیست بلکه بایدها و نبایدهایی در انتخاب برند مناسب وجود دارد که در صفحه انتخاب نام برند مفصل در مورد آن صحبت کرده ایم.

4. نمایندگی: حق امتیاز یکی دیگر از مواردی است که مشوقی برای ثبت برند به شمار می رود. زمانی که شما برند خود را به ثبت می رسانید، اجازه استفاده برای اشخاص ثالث نیز مهیا می شود. به همین دلیل شما می توانید حق امتیاز علامت تجاری خود را به افراد و یا شرکت های دیگر واگذار کنید تا هم به شهرت و اعتبار شما کمک کند و هم یک منبع درآمد مستقلی بدون هزینه ای برای شما باشد.

5. ایجاد دارائی: اگر برندی که انتخاب کرده اید بتواند در بازار ارزش و شهرت پیدا کند، خود برند به تنهایی می تواند یک دارائی ارزشمند به شمار رود. به این منظور که در آینده می توانید برند خود را به فروش برسانید و یا افرادی به نشانه اعتبار از نام آن در تجارت خود استفاده کنند تا برند خودشان شناخته تر شود و می تواند درآمدی مناسب برای شما ایجاد کند.

6. وام و سرمایه: یک برند ثبت شده می تواند اعتباری در مقابل دولت، بانک ها و سرمایه گذاران باشد. گرفتن وام و یا پیدا کردن سرمایه گذار وقتی می تواند برای شما اتفاق بی افتد که برند خود را به ثبت رسانده باشید. ثبت برند باعث می شود که قانون شما را به رسمیت بشناسد و همین امر می تواند به بانک ها و سرمایه گذارها این اطمینان را بدهد که تجارت شما می تواند قابل اعتماد و شناخته شده باشد.

    

منبع: http://mag.sabtyar.com/691/مزایای-ثبت-برند/

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی : 

1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
2- مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح؛(شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
3- چنانچه طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
4- چنانچه طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
5- در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید.اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد،باید حداکثر بیست در بیست در بیست سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی بادوام و غیر فاسد شدنی باشد.
6- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی (چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود).
7- رسید مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و در صورتی که اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
8- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
9- مدارک نمایندگی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی

1- سایر تصاویر حداکثر A4 باشد وحتماَ بصورت عمودی اسکن شود.
2- در تصویر ارسالی طرح باید در یک زمینه ساده،به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
3- تصویر کالا بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن 500KB باشد.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/721/721/

محدودیت های انتخاب عضو هیات مدیره

در مقالات گذشته به هیات مدیره به عنوان یکی از ارکان شرکت‌­های سهامی اشاره کردیم و هم­چنین به حدود مسئولیت و اختیارات ایشان پرداختیم و نیز در مورد لزوم سهام­دار بودن مدیران و ضمانت اجرای آن نیز سخن به میان آمد که عملا باعث می­شد در شرکت­های سهامی برخلاف شرکت های با مسئولیت محدود نتوان خارج از دایره سهام­داران دست به انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره زد.

اکنون زمان مناسبی است تا در مورد محدودیت‌­های قانونی در راه انتخاب اعضای هیات مدیره توضیح داده شود.

همان­طور که در ماده 107 از لایحه­‌ی اصلاحی قانون تجارت مورد اشاره قرار گرفته است، شرکت سهامی به وسیله­‌ی هیات مدیره­ ای از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می‌­باشند اداره خواهد شد. تصور رها شدن بحث در همین مقطع، از طرف قانون­گذار با فرض حکیم بودن این نهاد در تعارض می­‌باشد، لذا با عنایت به همین تصور بجا، قانون­گذار در ماده 111 لایحه اصلاحی در ماده ای با این متن " اشخاص ذیل نمی‌­توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند " به فهرست کردن محدودیت­‌های قانونی در راه انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخته است.

به صورت فهرست‌­وار این محدودیت بدین ترتیب خواهد بود:

• محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن­ها صادر شده است.
• کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌­های ذیل بموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند در مدت محرومیت:

سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- جنحه­‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.

• هیچ­کس نمی­‌تواند به عنوان مدیریت عامل بیش از یک شرکت انتخاب گردد.

جای دارد که در مورد هر کدام از این مفاهیم مقداری توضیح ارائه گردد.

محجورین: مطابق لغتنامه محجور به معنی بازداشته شده و منع کرده شده می­‌باشد به زبان حقوقی محجورین افرادی هستند که از تصرف در اموال خود و هم­چنین بهره گیری شخصی و بی واسطه از حقوق مالی خود محروم می­‌باشند

به موجب ماده 1207 قانون مدنی صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین در دسته‌­ی محجورین قرار خواهند گرفت.

علاوه بر این موارد، شخص ورشکسته نیز که ورشکستگی وی ثابت شده باشد در حکم محجورین خواهد بود و از کنترل اموال خود محروم خواهد بود.

در بحث ارتکاب جرائم و محکومیت­‌های تبعی نکته حائز اهمیت قطعیت حکم می­‌باشد، در نتیجه هرگونه اتهام و یا حتی صدور کیفرخواست تا قبل از مرحله­‌ی قطعیت یافتن احکام نمی‌­تواند موجب ممنوعیت انتخاب فرد به عنوان مدیریت گردد.

پیرامون بحث مدیرعاملی در شرکت­‌های سهامی نیز می‌­توان به الزام به عدم تصدی به بیش از یک پست مدیرعاملی توسط افراد اشاره کرد، بدین ترتیب هرگز یک نفر نمی­‌تواند به صورت هم­زمان در دو شرکت مدیرعامل باشد  در غیر این صورت تصمیمات و دستورات وی برای ثالث دارای اثر نخواهد بود؛ در کنار اشاره به این حکم می‌­توان از امکان اشتغال به عضویت در هیات مدیره در بیش از یک هیات برای افراد سخن گفت، لذا افراد می‌­توانند در بیش از یک شرکت به عضویت هیات مدیره درآیند.

برای تکمیل این بحث در باب ممنوعیت­‌های انتخاب مدیران باید گفت چنان‌­چه فردی به عنوان بازرس شرکت انتخاب شده باشد، مادامی که به آن سمت اشتغال دارد حق ندارد به عنوان مدیر انتخاب گردد.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/573/محدودیت-های-انتخاب-عضو-هیات-مدیره/

ارکان شرکت سهامی

مقدمه

همان­طور که در مقالات گذشته نیز اشاره شده است شرکت سهامی به موجب ماده یک لایحه اصلاحی قانون تجارت بدین نحو تعریف شده است: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه­ ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن­ها است.

آن­چه که در این ماده به چشم می­خورد تعریفی است که بیشتر بر مسئولیت سهام­داران شرکت اشاره دارد و صحبتی از ارکان شرکت سهامی در آن نشده است.

در ابواب مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت، سخن از ارکان شرکت­های سهامی رفته است؛ به عنوان مثال در بخش 5 و ماده 72 این قانون در مقام تعریف مجامع عمومی برآمده است و در بخش بعدی به هیات مدیره اشاره شده است.

پس از این مقدمه جا دارد که به بحث و بررسی پیرامون هرکدام از این موارد پرداخته و با تعریف آن­ها خواننده را هرچه بیشتر با هر کدام از این ارکان آشنا سازیم.

یک) رکن تصمیم گیرنده: مجامع عمومی 

مجامع عمومی خود به سه دسته اصلی تقسیم می­شوند که هرکدام حسب مورد وظایف و ویژگی­ هایی دارند و در برهه­ های خاصی تشکیل جلسه می­دهند.

این سه دسته عبارتند از: الف- مجمع عمومی موسس، ب- مجمع عمومی عادی سالیانه، پ- مجمع عمومی فوق­ العاده

در ماده 72 از لایحه­ ی اصلاحی به مجمع عمومی اشاره شده است؛ مجمع عمومی شرکت­های سهامی از اجتماع  صاحبان سهام تشکیل می­شود. به عبارت ساده­ تر، مفهومی وجود دارد تحت عنوان مجمع عمومی و به جلسه­ ای گفته می­شود که در آن سهام­داران شرکت حضور داشته باشند.

همان­طور که اشاره رفت عبارت مجمع عمومی، می­تواند به صورت مجمع عمومی موسس، عادی و فوق­ العاده در بیاید.

می­توانیم ادعا کنیم که تعریفی از انواع مجامع در قانون وجود ندارد بلکه با ویژگی­ هایشان از جمله صلاحیت­ها و یا زمان تشکیل و یا حد نصاب تشکیل و رای گیری مورد شناسایی و تعریف ضمنی قرار گرفته اند.

الف- مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی موسس از اجتماع متعهدین پذیره نویسی و موسسین تشکیل می­شود و قبل از تشکیل شرکت جلسه را برگزار می­نمایند و یکی از خروجی­ های این جلسه ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت و تشکیل آن خواهد بود.

از جمله وظایف مجمع عمومی موسس می­توان به رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و هم­چنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و همینطور تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن بعلاوه­ ی انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت و همین­طور تعیین روزنامه کثیرالانتشار اشاره کرد.

نکته قابل توجه این که، تشکیل مجمع عمومی موسس از جمله موارد الزامی برای شرکت­های سهامی خاص نیست و به عبارت ساده تر این دست از شرکت­ها اجباری به تشکیل این شرکت ندارند.

ب- مجمع عمومی عادی(سالیانه)

اولین نکته ­ای که در مورد این مجمع می­توان مورد اشاره قرار داد این است که اصل بر صلاحیت این مجمع در تصمیم­گیری هاست.

در این مورد ماده 86 لایحه­ ی اصلاحی قانون تجارت مشخص کرده است که مجامع عمومی عادی می­توانند نسبت به کلیه امور شرکت بجز آن­چه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق­ العاده است تصمیم بگیرد.

در مورد مواعد زمانی تشکیل جلسه این مجمع نیز می­توان گفت که باید به موجب اساسنامه مشخص شده باشد و ضمنا، وظیفه­ ی دعوت از مجمع عمومی بر عهده­ ی هیات مدیره می­باشد که در صورت عدم مبادرت به این مسئولیت، بازرس یا بازرسان شرکت باید به این مهم دست بزنند و نهایتا اگر هرکدام از مراجع اشاره شده به وظیفه­ ی خود عمل ننمایند، دارندگان یک پنجم سهام می­توانند این درخواست را از هیات مدیره به عمل بیاورند و هیات مدیره بیست روز فرصت خواهد داشت به این درخواست جامه عمل بپوشاند و در صورت سر باز زدن هیات مزبور، سهام­داران می­توانند به بازرس یا بازرسان مراجعه کرده و با فرصتی ده روزه از ایشان درخواست بنمایند و در نهایت اگر ایشان نیز به این مهم دست نیازیدند، خود سهام­داران راسا می­توانند با ذکر ماوقع و دستور جلسه، از مجمع عمومی دعوت به عمل آورند.گاها عبارت مجمع عمومی عادی به طور فوق ­العاده را نیز دیده و یا می­شنویم.

مجمع عمومی عادی به صورت فوق­ العاده همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از زمان از پیش تعیین شده و به علل فوق­ العاده تشکیل جلسه خواهد داد. معنی این گزاره این است که حد نصاب برای تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق ­العاده با مجمع عمومی عادی سالیانه به یک صورت می­باشد و همان صلاحیت­های مجمع عمومی عادی را خواهد داشت، پس نباید این عبارت را با مجمع عمومی فوق ­العاده خلط نمود.

پ- مجمع عمومی فوق ­العاده

مطابق قاعده­ ی پیش گفته شده آن­چه که می­توانند به ما در درک بهتر تعریف و حدود و ثغور هر یک از مجامع کمک نماید، پیدا کردن علم نسبت به صلاحیت­های آنان خواهد بود.

با عنایت به همین قاعده، مجمع عمومی فوق­ العاده به منظور ایجاد هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق­ العاده خواهد بود.

بدین اساس، هرگونه تغییر در سرمایه شرکت، انحلال پیش از مورد، تغییر موضوع فعالیت شرکت، الحاق به موضوع، تغییر نام و هر تغییر دیگری که منجر به ایجاد تغییر در اساسنامه شود در صلاحیت مجمع عمومی فوق­ العاده است، در موورد حد نصاب تشکیل و اخذ رای در این مجمع نیز باید گفت که برای رسمیت داشتن این جلسات باید حتما بیش از نصف سهامی که دارای حق رای هستند حاضر باشند و اگر به هر دلیلی این حد نصاب در دفعه اول حاصل نشد و به عبارتی، این تعداد نفرات در جلسه حضور نداشتند در مرتبه دوم باید بیش از یک سوم سهام دارای رای در جلسه شرکت نمایند و تصمیمات در این جلسات نیز با اکثریت دو سوم اعضای حاضر در مجمع اتخاد خواهد شد.

دو) رکن اداره کننده : هیات مدیره

شرکت سهامی خاص به وسیله هیات مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد که این اشخاص باید واجد شرایط سلبی و ایجابی مقرر در قانون تجارت باشند که پس از انتخاب به عنوان هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشد برای هیات مدیره انتخاب نماید همچنین هیات مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به اوم تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت مجاز به اقدام است و چنانچه خارج از اختیارات داده شده که حق امضاء دارد اقدام کند شخصاَ مسئول جبران خسارت می باشد.

سه) رکن ناظر: بازرسان 

بازرس وظیفه کنترل اقدامات مالی و غیرمالی مدیران و نحوه اداره شرکت را به عهده دارد.  شرکت سهامی عام اولین بازرس یا بازرسان در مجمع عمومی موسس توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند و در صورتی که مجمع عمومی موسس تشکیل نشود اولین بازرس یا بازرسان در صورتجلسه ای قید و به امضاء سهامداران می رسد اما در خصوص بازرس یا بازرسان که در دوره حیات شرکت یعنی بعد از پایان دوره اولین بازرس یا بازرسان انتخاب می شوند.  مجمع عمومی باید یک یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند که با این وصف قانونگذار در انتخاب بازرس یا بازرسان بعدی در دوره حیات شرکت بین شرکت سهامی عام و خاص تفاوتی قائل نشده است و انتخاب ایشان با مجمع عمومی عادی است و کلیه مقررات مربوط به بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی خاص به مانند شرکت سهامی عام است. 

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/560/ارکان-شرکت-سهامی/

شرکت تعاونی چیست؟

مقدمه

پیش از این در مطلب مربوط بهانواع شرکت­ های تجاری، اجمالاً هفت نوع شرکتی را که قانون تجارت ایران به عنوان قانون مرجع شرکت­ ها ذکر نموده است، معرفی نمودیم و بیان داشتیم که یکی از این شرکت ها، شرکت های تعاونی هستند که نام آن ها خصوصا برای کسانی که سال های دهه شصت و اوایل هفتاد را تجربه کرده اند، آشناست. اما قانون درباره این شرکت ها چه می گوید؟

هرچند قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ه.ق در مورد شرکت سهامی عام و خاص و شرکت تضامنی و نسبی به‌طور کامل و جامع صحبت کرده، اما پیرامون شرکت تعاونی مطالب مختصری را ذکر کرده است.

انواع شرکت های تعاونی

قانون تجارت شرکت تعاونی را به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم می­‌کند.

در تعریف شرکت تعاونی تولید آورده است که همکاری عده­‌ای از صاحبان حرفه به‌منظور تولید و فروش اشیا و اجناس است.

هم اکنون در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت و معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر آن­ها این نوع شرکت تعاونی تشکیل می­‌شود.

اما شرکت تعاونی مصرف آن است که مقاصد خاصی را دنبال می‌کند ازجمله:
فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که آنها را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند؛
تقماده‌ ۱۹۳ قانون تجارت بیان می‌­کند که تشکیل شرکت تعاونی اعم از تولید و مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا برطبق مقررات مخصوصی باشد که با تراضی شرکا ترتیب داده شده است.

 تشکیل و اداره شرکت تعاونی

همان‌طور که بیان شده شرکت تعاونی از حیث نوع شرکتی می­‌تواند در قالب شرکت سهامی عام که سهام آن برای عموم عرضه می‌­شود یا سهامی خاص که سهام آن برای عده‌ی محدودی منتشر می‌شود، تشکیل شود که هرکدام باید از قوانین حاکم بر خود تبعیت کند.

هرچند در شرکت‌های سهامی حداقل میزان سرمایه و حداقل تعداد شرکا معین است اما در شرکت‌های تعاونی تعداد شرکا و سرمایه‌ی شرکت، متغیر و نامحدود است.

 در همین راستا شرکا به آسانی می‌‌توانند سهام خود را بین اعضا معامله کنند و محدودیتی از این حیث وجود ندارد و همچنین هرکس بدون نیاز به برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصمیم‌­گیری پیرامون افزایش این سرمایه می­‌تواند یک یا چند سهم از شرکت تعاونی را خریداری کند.
در باب قسمت اخیر، که تشکیل شرکت را براساس «مقررات مخصوص که براساس تراضی شرکا باشد» پذیرفته است، باید متذکر شد که این مقررات نباید مخالف با قانون شرکت­‌های تعاونی مصوب ۱۳۳۴ و دیگر قوانین مرتبط باشد.
برای تشکیل شرکت­‌های تعاونی باید حداقل ثلث سرمایه نقدا پرداخت شود و دو ثلث باقی مانده باید از طرف مؤسسین تعهد شود­. اگر در اساسنامه پیش­‌بینی شده باشد درصوت عدم پرداخت مابقی سرمایه توسط تعهدکنندگان، می‌­توان قسمت پرداخت شده را جزو سرمایه شرکت به‌حساب آورد.

در هر حال در هنگام تأسیس شرکت باید یک سوم از سرمایه پرداخت شده و اگر آورده غیرنقدی باشد باید توسط اعضا تقویم (یعنی معادل پولی آن مشخص شود) و تسلیم شود.
تعداد سهامدار یا عضو در شرکت‌های تعاونی در هر صورت نباید از هفت نفر کمتر باشد که در هنگام ثبت شرکت، آنها باید حداقل ۵۱ درصد از کل سرمایه‌ی شرکت را تقبل کرده باشند.

 در شرکت‌­های تعاونی سه رکن هیئت مدیره، مجامع و بازرسان فعالیت می­‌کنند. هیئت مدیره که منتخب اعضای شرکت هستند صرف‌نظر از تعداد سهام‌شان، یک رأی دارند.  

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/532/شرکت-تعاونی-چیست؟/

شرکت تضامنی چیست؟

مقدمه

قانون­گذار در ماده 20 قانون تجارت هفت نوع شرکت تجاری را برشمرده است. در یک دسته­ بندی کلی می­توان شرکت­ها را به دو دسته تقسیم ­بندی کرد؛

• شرکت­ های شکلی تجاری
• شرکت­ های موضوعی تجاری

پنج مورد از موارد هفت گانه شرکت­ ها در دسته دوم یعنی شرکت ­های موضوعا تجاری قرار می ­گیرند و دو مورد باقی­مانده یعنی شرکت­ های سهامی عام و خاص نیز در دسته شرکت ­های شکلا تجاری جای دارند.

منظور از شرکت ­های شکلا تجاری، آن دست از شرکت ­ها ست که صرف نظر از زمینه فعالیت­شان، تاجر قلمداد می­شوند، به عبارت ساده تر، اگر یک شرکت سهامی ثبت شده باشد و موضوع فعالیت­ آن یکی از اعمال مندرج در ماده 2 قانون تجارت نباشد نیز، باز شرکت تجاری قلمداد خواهد شد.

مابقی شرکت ­ها تنها در صورتی تجاری هستند که به یکی از اعمال تجاری ذاتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت مبادرت بورزند و بدان اشتغال داشته باشند.

تضامنی بودن شرکت به چه معناست؟ 

یکی از مهمترین و پرکاربردترین این موارد، شرکت ­های تضامنی است.

شرکت تضامنی که به موجب ماده 116 قانون تجارت تعریف شده اند، تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می ­شوند.

برای درک بهتر این جمله، می­توان اجزای آن را یک یک مورد بررسی قرارداد.

همان­طور که می ­دانیم، اشخاص حقوقی دارای همه حقوق و تکالیفی هستند که برای اشخاص حقیقی نیز متصور است بجز هرآن­چه که ذاتا نمی­توانند دارا بشوند مثل رابطه پدر و فرزندی، نتیجه منطقی این عبارت بدین صورت خواهد شد که اشخاص حقوقی دارای اسم، اقامتگاه، دارایی و سایر عناصر شخصیه­ی خود خواهند بود؛ از همین رو، در ماده 116 قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی این­طور اشاره شده است که این شرکت باید تحت اسم مخصوصی به فعالیت مبادرت بورزد.

در مورد اسم شرکت­های تضامنی ذکر این نکته خالی از اهمیت نیست که عبارت تضامنی باید بعد از اسم شرکت درج شود و اسم شرکا نیز در پس آن بیاید، در غیر این صورت باید اسم حداقل یکی از شرکا درج شده و عبارت " و برادران یا شرکاء" در پس آن بیاید، به عنوان مثال شرکت تضامنی اعتمادی و برادران.

نکته بعدی که از ماده 116 قانون تجارت برداشت می­شود حداقل تعداد شرکاء مورد نیاز برای تاسیس و ثبت یک شرکت تضامنی است.

به موجب ماده فوق الذکر، با تنها دو نفر شریک می­توان یک شرکت تضامنی ایجاد نمود و نیازی به اعداد بیش از این برای تشکیل و رسمیت یافتن شرکت نخواهد بود و در مورد سقف تعداد نفرات نیز در قوانین و مقررات عدد خاصی درج نشده است.

منظور کلمه­  مهم تضامنی که شاکله­ ی اصلی این شرکت می­باشد نیز اشاره به دایره­ مسئولیت شرکاء است.

از میان شرکت ­های تجاری آن­چه که بیش از همه به تجارت شخص حقیقی شباهت دارد و بیشترین ریسک و مسئولیت را متوجه شرکاء می­نماید شرکت تضامنی است و در مرتبه­ ی بعدی نیز شرکت نسبی جای می ­گیرد.

در ادامه­  همان ماده قانون­گذار اشاره می­ دارد که اگر دارائی شرکت برای تادیه­ ی تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهند بود.

این گزاره به زبان ساده ­­تر به این ترتیب و معنا خواهد بود که در صورتی که اموال و دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد و شرکت به مرحله تصفیه وارد شده و نهایتا منحل گردد، آن وقت شرکاء می­ بایست که از دارایی شخصی خود هر میزان که شرکت بدهی دارد پرداخت نمایند و در این راه نمی­توانند به عدم مسئولیت خود مبنی بر اینکه به عنوان مثال صرفا بیست درصد از سهم­ الشرکه متعلق به ایشان بوده است استناد بنمایند.

در مورد زمان تشکیل شرکت تضامنی نیز باید اشاره کرد که پس از تقویم تمامی سرمایه­ ی غیرنقدی و تسلیم سرمایه نقدی، شرکت تاسیس شده تلقی می­گردد و از این زمان شرکت دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و نیاز به ثبت برای ایجاد شرکت نیست، اما این گزاره نباید ذهن خوانندگان را به این سمت ببرد که ثبت شرکت تضامنی الزامی نیست.

الزام به ثبت شرکت تضامنی

ثبت تاسیس و هرگونه تغییرات شرکت­های تضامنی الزامی است و باید پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت­ها حسب مورد در روزنامه رسمی و یا کثیرالانتشار آگهی گردد، از این رو از شرکت­های تضامنی دعوت می­گردد که تمام امور ثبتی خود را با کمک و راهنمایی کارشناسان به ثبت برسانند تا در زمان و هزینه ایشان صرفه­ جویی لازم به عمل آید.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/538/شرکت-تضامنی-چیست؟/

انواع شرکت‌های تجاری

از ابتدای شکل­‌گیری حقوق شرکت­‌ها، قوانین بنا به اقتضائات دنیای تجاری، قالب‌های خاصی را برای شرکت­‌ها پیش بینی نموده‌­اند. هر یک از این قالب­‌ها، جهت نوع خاصی از فعالیت­‌ها، مشارکت با دسته‌ای خاص از افراد و یا متناسب با موضوع خود و به جهت الزام قانون‌گذار، طراحی شده‌­اند. قانون‌گذار تجارت ایران، در دهه 20، هفت نوع شرکت را برای فعالیت افراد پیش بینی نموده است. در این مطلب به اختصار به معرفی کوتاه انواع شرکت ها می‌­پردازیم.

انواع شرکت ها : شرکت با مسئولیت محدود

نوع اول از انواع شرکت ها، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکت با مسئولیت محدود از دو شریک تشکیل می­‌شود و بیشتر مخصوص فعالیت­‌های تجاری در قالب نه چندان بزرگ می‌­باشد. اصولاً برای فعالیت­‌هایی که در قالب شراکت با اشخاص نزدیک و مورد اعتماد شماست مانند خانواده و یا دوستان نزدیک، این شرکت قالب مناسب‌­تری به شمار می‌آید.

مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده‌ی آنها در شرکت است پس شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آورده‌ی آنها در شرکت می‌کند. به طور مثال اگر دارایی شرکت 100 میلیون تومان باشد اما بدهی آن، 200 میلیون، شرکای شرکت جهت پرداخت 100 میلیون مازاد، به لحاظ شخصی مسئولیتی ندارند مگر در موارد خاص.

برخی مقررات مانند عدم الزام به وجود هیات مدیره سه نفره و عدم الزام به وجود نهاد بازرس در این­گونه از شرکت‌ها، امر اداره شرکت با مسئولیت محدود را نسبت به شرکت‌­های سهامی آسان­‌تر کرده است. دراین­جا می­‌توانید، مقایسه دقیق­‌تری را از این دو گونه شرکت مطالعه بفرمایید.

انواع شرکت ها : شرکت تضامنی

نوع دوم از انواع شرکت ها، شرکت تضامنی است. شرکت تضامنی را با دو شریک می­‌توان تشکیل داد. شرکا در این شرکت، «شریک ضامن» نامیده می­‌شوند. اما شریک ضامن به چه معناست؟

خصوصیت تعهد شرکای ضامن این است که هریک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده‌ای که به شرکت آورده، محدود نمی‌شود به عبارت دیگر اگر دارایی شرکت براي تأدیه تمام قروض شرکت ناکافی باشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است. درنتیجه باید اذعان داشت که مسئولیت شریک علاوه براینکه شخصی است، تضامنی نیز هست یعنی هر شریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. به جهت محکم بودن تعهدات شرکا در این شرکت­‌ها، قانون‌گذار در مواردی مانند شرکت­‌های صرافی که به طور مستقیم با اموال مردم سر و کار دارند، قالب الزامی را تضامنی قرار داده است.

انواع شرکت ها : شرکت سهامی عام

نوع سوم از انواع شرکت ها، شرکت سهامی عام است. به بیانی ساده، شرکت سهامی عام شرکتی­ست که بخشی از سرمایه آن، از طریق فروش سهام به مردم (اشخاص ثالث) تامین می‌شود. این سهام از طریق نهاد بورس و زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار عرضه شده و به فروش می­‌رسد.

در شرکت سهامی عام، تعداد سهام‌داران نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست به این معنا که در آن شرکا تا میزانی که سهم قبول کرده‌اند، مسئول هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند.

انواع شرکت ها : شرکت سهامی خاص

نوع چهارم از انواع شرکت ها، شرکت سهامی خاص است. مقررات پیرامون شرکت‌­های سهامی خاص، مشابه شرکت­های سهامی عام هستند. با این تفاوت که تمام سرمایه‌ی آن توسط مؤسسین شرکت تأمین می­‌شود. مهم­‌ترین ویژگی این شرکت آن است که سرمایه شریک تبدیل به سهام شده و از او به عنوان «سها‌مدار» یاد می ­شود و علی‌الاصول، انتقال این سهام به دیگر افراد آزاد است.

سرمایه‌ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد. در صورتی‌که به عللی سرمایه‌ی شرکت تقلیل پیدا کند، باید شرکا در ظرف یک سال آن را جبران کنند و در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکت‌ها از قبیل «با مسئولیت محدود» یا «تضامنی» تبدیل کنند.

راجع به سایر مقررات و شرایط این شرکت نظیر تبدیل شرکت سهامی خاص به عام، مسئولیت مدیران این شرکت، مدارک لازم برای ثبت این شرکت، اطلاعات لازم برای ثبت این شرکت و نحوه تصمیم گیری در این نوع از شرکت‌ها،  مطالب بیشتری را مطالعه بفرمایید.

انواع شرکت ها : شرکت نسبی

نوع پنجم از انواع شرکت ها ، شرکت نسبی است. این شرکت­ که عملا مورد استفاده افراد کمی قرار گرفته ­است، برابر با قانون تجارت، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا به میزان آورده او در شرکت خواهد بود. اما در اینگونه شرکت‌ها همانند شرکت‌های تضامنی، در اسم شرکت عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود.
اما شاید مهم‌ترین نکته‌ای که این‌گونه شرکت‌ها را به شرکت‌های تضامنی نزدیک می‌کند و از خصوصیات منحصربه‌فرد آنها است این باشد که همانند آن شرکت‌ها، هرگونه نقل و انتقال سهم‌الشرکه صرفا با موافقت همه اعضا میسر است.

انواع شرکت ها : شرکت های مختلط

نوع ششم از انواع شرکت ها، شرکت های مختلط است. شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود. بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است.

در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است:

شرکاء سهامی 

شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام هایی با مقیمت مساوی در آمده و مسئولیت آنها در مقابل دیون شرکت  تا میزان سرمایه اولیه  آنهاست در شرکت دارند.

شرکاء ضامن

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام نمی‌باشد و مسئول کلیه دیون احتمالی شرکت می‌باد که ممکن است حتی بیش از سرمایه شرکت باشد. توجه داشته باشید که در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

انواع شرکت ها : شرکت تعاونی

نوع آخر از انواع شرکت ها ، شرکت تعاونی است. شرکت تعاونی هر چند در عمل کماکان، مورد استفاده خاص خود قرار می‌­گیرد اما قانون تعریف خاصی از آن ارائه نداده است. اما در واقع شرکت تعاونی را می‌توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق همیاری و کمک متقابل تشکیل می‌دهند. به بیان دیگر شرکت تعاونی شرکتی است که از گردهمایی و سرمایه گذاری معین یک عده افراد هم صنف و یا افرادی با یک مورد اشتراک (مانند همکار و همسایه و ……) ایجاد می‌شود. این شرکت­‌ها با هدف دستیابی به منافعی مشترک مانند تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام و... برای همه افراد، که شاید دست یابی فردی به آن اهداف دشوار باشد تاسیس می‌شود.

شرکت تعاونی از لحاظ  نوع فعالیت دو نوع می‌باشد :

شرکت تعاونی تولیدی 

شرکتی می‌باشد که به منظور اشتغال در امور کشاورزی ،دامپروی ،پرورش و صید ماهی شیلات ،صنعت ، معدن و عمران شهر و روستا و عشایر و نظایر این فعالیت‌ها تاسیس می‌شود و توسط یک واحد تولیدی اداره می‌گردد.

شرکت تعونی توزیعی

شرکتی است که در جهت تهیه کالا .مسکن خدمات و سایر نیازهای اعضا فعالیت می‌کنند.

در بعضی از موارد شرکت تعاونی فعالیت تواما تولیدی و توزیعی دارند که آن را ( شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ) می‌نامند.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/445/انواع-شرکت-ها-ی-تجاری/

حداقل سرمایه لازم برای ثبت شرکت

حداقل سرمایه لازم در قانون

بعد از آن که با بررسی مزایای شرکت های سهامی و مسئولیت محدود و دیگر شرکت ها، نوع شرکت را انتخاب نموده و و مدارک لازم برای ثبت شرکت را با توجه به نوع آن آماده نمودید، باید بدانید که برای آغاز فعالیت در قالب شرکت های تجاری نیاز به حداقلی از سرمایه است که با ثبت و پرداخت تمام یا بخشی از آن، مجوز قانونی فعالیت شرکت صادر می شود. اما این میزان سرمایه که برای آغاز فعالیت شرکت لازم است چه قدر است؟
قانون تجارت تنها در مورد شرکت های سهامی اقدام به وضع مقرراتی پیرامون حداقل سرمایه لازم نموده است. بر این اساس، در شرکت های سهامی خاص حداقل میزان سرمایه صد هزار تومان و در شرکت های سهامی عام این حداقل سرمایه پانصد هزارتومان می باشد. هنگام ثبت شرکت مطابق قانون باید حداقل 35% سرمایه شرکت پرداخت شده باشد. ما بقی این مبلغ نیز ظرف مدت معینی باید پرداخت گردد. البته این مقررات مربوط به حداقل سرمایه، مربوط به مقررات عام مندرج در قانون تجارت است. اما ممکن است بنا به مقررات خاص و در قوانین خاص حداقل سرمایه دیگری برای شرکت در نظر گرفته شود. به طور مثال در قوانین مربوط به بیمه، حداقل سرمایه لازم جهت تشکیل یک شرکت بیمه ای صد میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

رویه اداره ثبت شرکت ها

نکته ای که باید مد نظر قرارداد داد آن است که این مقررات را قانون تجارت برای شرکت های سهامی وضع نموده است. اما در مورد سایر شرکت ها از جمله بامسئولیت محدود و تضامنی، حداقلی تعریف نشده است که این مساله با توجه به این که در فعالیت های تجاری اصولا بحث حقوق دیگر اشخاص در میان است، این مساله یکی از نواقص قانونی به شمار می رود. البته اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مطابق رویه خود، با تعمیم مقررات پیرامون شرکت سهامی خاص یعنی حداقل 100 هزارتومان، همین معیار را به عنوان حداقل سرمایه لازم برای ثبت سایر شرکت های تجاری قلمداد نموده است.

 

منبع: http://mag.sabtyar.com/332/حداقل-سرمایه-لازم-برای-ثبت-شرکت/